كتبت - زهراء حبيب:تنظر المحكمة الادارية في الأول من أكتوبر المقبل أولى الجلسات، في القضية المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية ضد ما يسمى» بالمجلس الإسلامي العلمائي»، للمطالبة بوقف أنشطته، وتصفية أمواله وغلق مقره، كونه تنظيماً غير مشروع، ومخالفاً لأحكام الدستور والقانون.وأعلنت وزارة العدل في 16 سبتمبر الجاري رفعها لدعوى قضائية ضد» العلمائي» تطالب بوقف أنشطته، وتصفية أمواله وغلق مقره، كونه تنظيماً غير مشروع، تأسس مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، وذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون.وأشارت وزارة العدل وقتها في بيان صحفي، إلى أنه على ضوء استمرار التنظيم «العلمائي» غير المشروع، واصراره على مواصلة نشاطه خارج القانون، رغم التنبيهات المتكرره التي وجههتها الجهات المعنية للقائمين عليه بأنه منذ تأسيسه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في البحرين.وأضاف البيان، أنه» رغم أن القائمين على هذا التنظيم غير المشروع، كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، لكنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس، ثم قاموا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي».وأوضحت الوزارة أن «المخالفات التي ارتكبها التنظيم تبنيه ما يسمى « الثورة» والخروج على القوانين، ومساندة جمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي، تتبنى العنف بشكل صريح، والتحالف مع جمعية سياسية مرخصة والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين».