خلصت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى وجود خطأ طبي في علاج الطفلة فاطمة في مستشفى السلمانية تسبب في وفاتها، مرده قصور في التدريب والمتابعة على الأطباء المتدربين بقسم التخدير، لافتة إلى أن طبيبتين بالقسم خرجتا على أصول مزاولة المهنة أثناء العلاج.وأصدر الرئيس التنفيذي للهيئة د.بهاء الدين فتيحة قراراً يوم 19 سبتمبر 2013، أحال بموجبه الطبيبتين إلى لجنة التراخيص بهيئة مجلس التأديب لإصدار قرارها بتأكيد الخطأ الطبي أو نفيه. وأعدت الإدارة التنفيذية للهيئة توصيات عاجلة بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتلافي أو القضاء على ما ورد من سلبيات تمس المنظومة الإدارية بمستشفى السلمانية، وشرحت ذلك تفصيلياً بكتابها المؤرخ في 15 سبتمبر 2013 والموجه إلى وزير الصحة.وكانت الهيئة حققت في القضية بناءً على الشكوى الواردة إليها بتاريخ 28 أغسطس 2013 من أسرة الطفلة فاطمة غلوم ضد مستشفى السلمانية، بارتكاب خطأ طبي أثناء علاج طفلتهم، ما أدى إلى إصابتها بصدمة عصبية نقلت إثرها إلى العناية المركزة ووفاتها متأثرة بإصابتها يوم 9 سبتمبر 2013.وبناء على الاختصاص المنوط بالهيئة بمقتضى البند (9) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة رقم (38) لسنة 2009، أصدر الرئيس التنفيذي القرار رقم (19) بتاريخ 28 أغسطس 2013، والقرار رقم (20) بتاريخ 9 سبتمبر 2013 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق وفحص ما ورد بالشكوى من أسباب.وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات على النحو الثابت بمحاضر أعمالها، واطلاعها على السجلات والملفات والأوراق الطبية المتعلقة بالطفلة، والمناقشات مع مجموعة من الأطباء والمعاونين الطبيين بمجمع السلمانية الطبي، أودعت اللجنة تقريراً مسبباً يوم 12 سبتمبر 2013 بما انتهت إليه أعمالها من نتائج. وخلص تقرير اللجنة إلى أن هناك خطأ في علاج المريضة كان سبباً فيما وصلت إليه حالتها، فيما ردت الخطأ إلى المنظومة العلاجية بقسم التخدير باعتباره المسبب الأساس.وأرجعت أسباب الخطأ إلى قصور في التدريب والإشراف والرقابة والمتابعة على الأطباء المتدربين بقسم التخدير، وخروج طبيبتين من القسم على أصول مزاولة المهنة أثناء علاج الطفلة على النحو الوارد تفصيلاً بتقريرها. وأصدر الرئيس التنفيذي بناءً على نتائج التقرير، قراراً يوم 19 سبتمبر 2013 بإحالة الطبيبتين المنسوب إليهما الخطأ إلى لجنة التراخيص بهيئة مجلس التأديب، لإصدار قرارها بتأكيد الخطأ الطبي أو نفيه باعتبارها الجهة المنوط بها قانوناً تحديد هذا الأمر.