كتب - حسن عبدالنبي:أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن معدل النمو السنوي لقطاع التأمين يتراوح بين 9% إلى 10%، واصفاً القطاع بالواعد.وكشف الباكر-خلال ندوة «منع الاحتيال وإدارة المخاطر» التي أقيمت بالتعاون بين معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين في الولايات المتحدة-عن وجود مباحثات لاستقطاب شركات تعمل في مجال إعادة التأمين التكافلي.وتوقع المدير التنفيذي الرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، أن يتم الإعلان عن إحدى هذه الشركات في الفترة المقبلة مع استكمال إجراءات الترخيص، وفضلاً عدم الحديث عن تفاصيل إضافية إلى أن يتم الإعلان رسمياً.وأكــد الباكـــر أن «المصــــرف المركــــزي» لديه القوانين الخاصة والمتعلقة بهذا الخصوص في مجلد التعليمات لجميع المؤسسات المالية والذي يقضي بأهمية وجود تعليمات واضحة بالنسبة لطريقة التعامل عمليات الاحتيال بشكل عام لجميع المؤسسات المالي وجزء من هذه أهمية التدريب للعاملين في هذه البيئة، ومن الأمور المهمة الأخرى وجود سياسة مكتوبة واضحة للتعامل مع هذه العمليات.وبسؤال حول وجود مخالفات تم تسجيلها، قال الباكر: «المصرف المركزي يفخر بالمؤسسات الموجودة في البحرين ومدى التزامها بالتعليمات والقوانين، والعمل على زيادة المرتقبة بهذا الخصوص في هذه العمليات». من جهة أخرى، تشير دراسة أجريت في عام 2012، إلى أن الخسائر الناتجة عن أعمال الاحتيال على مستوى العالم تبلغ تقريبا 3.5 ترليون دولار، أي ما نسبته 5% من إيرادات المؤسسات-حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. وكانت بعض من تلك الحالات قد تسببت بخسائر بلغت مليون دولار للمؤسسة الواحدة. وبناء على ما سبق، فإن من الأهمية أن يتم تحديد واكتشاف مخاطر الاحتيال عبر المؤسسات، وتقييمها، ومراقبتها، والحد منها. وفي ضوء ذلك، قام معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين «ACFE» في الولايات المتحدة بتسليط الضوء على تأثير مخاطر الاحتيال على المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل البنوك، شركات التأمين، الشركات والمؤسسات الحكومية، أرباب العمل، الموظفين وأصحاب المصالح في الهياكل الاقتصادية النامية في المنطقة. وتسعى الندوة مشاركة عدد متنوع من المهنيين المتخصصين الذين سيناقشون المسائل المتعلقة بأعمالهم والبحث في الطرق الملائمة للتعامل مع التهديدات وممارسات الاحتيال التي قد تتسبب في خسائر مالية وتؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسات وقد تؤثر على صافي الإيرادات. وبما أن الاحتيال تهديد متنامي ورئيس في المنطقة، فإن الندوة تسعى إلى فهم كيفية التمكن من إدارة هذا الخطر المتنامي، حيث إن التثقيف ونشر الوعي يعتبران أداتان هامتان في اكتشاف أعمال الاحتيال والتعامل معها بما يؤدي إلى تحسين قدرات المؤسسات على تطوير وتطبيق استراتيجيات خاصة لتجنب مخاطر الاحتيال والحد منها. من جانب آخر، قالت مديرة معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، سولفي نيكلوس، «أظهرت الأحداث الأخيرة حول أنشطة الاحتيال التي برزت في وسائل الإعلام بأن الاحتيال هو واحد من أهم المخاطر النظامية التي تواجهها المؤسسات المالية وغيرها على المستوى العالمي».