كتبت - زهراء حبيب:ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، الحكم المستأنف في قضية زوجة متهمة بالزنا، والقضاء بانقضاء الدعوى لتنازل الزوج.وكانت المحكمة أصدرت حكمها في استئناف الزوجة وهي من أصول عربية متهمة بالزنا بسقوط حقها بالاستئناف، لعدم مثولها أمام المحكمة أو محاميها.وعارضت الزوجة الحكم وقدمت للمحكمة ما يثبت تنازل الزوج لذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء بانقضاء الدعوى بالتنازل.وكانت محكمة أول درجة، حكمت عليها بالحبس لمدة سنة، إذ تبين حيثيات الدعوى أن الزوج تلقى وصلة لفيلم على إيميل زوجته الخاص، أثناء جلوسه على جهاز الحاسب الآلي، فدفعه الفضول لمعرفة الفيديو فصعق عندما شاهدت مقاطع إباحية وأن المرأة في الفيلم هي زوجته خلال معاشرتها لحبيبها، فاصطدم لدرجة أنه شك في نسب ابنه الوحيد. وأجرى على الفور تحليلاً للبصمة الوراثية للطفل، فتفاجأ بأنه ليس الأب البيولوجي للطفل، وشك في الاختبار الذي كرره ثلاث مرات في مختبرات مختلفة، لكنها جاءت جميعاً بنفس النتيجة بأن الطفل ليس من صلبه.وتوجه الزوج للشرطة لإظهار الحق، وقدم بلاغاً ضد زوجته مرفقاً معه قرصاً ممغنطاً يتضمن الفيلم الإباحي لزوجته وعشيقها كدليل على الجريمة.ووجهت النيابة العامة للزوجة تهمة الزنا مع آخر مجهول حال كونها زوجة المجني عليه، وإحالتها للمحكمة. وطلب محامي الزوج في مذكرته للادعاء بالحق المدني، بإلزام المتهمة دفع مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت.وأكد تقرير خبير الفحص أن «القرص» لا يوجد فيه تلاعب، وأن الصورة، تطابق الصوت والمشاهد الموجودة بالفيديو متسلسلة، وبعد ثبوت الواقعة وتوافر الأدلة على صحة الواقعة مما ثبت أقوال المجني عليه وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية، والقرص المدمج وتقرير تفريغ القرص، أدانت محكمة أول درجة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وأحالت الدعوى المدنية، إلى المحاكم المختصة بلا مصاريف.