حققت البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد «فريزر» حول الحرية الاقتصادية للعام 2013.وجاءت البحرين والإمارات في طليعة دول مجلس التعاون من حيث الحرية الاقتصادية، وبعدهما قطر بواقع 7.62 درجة، وعمان 7.31، والكويت 7.22 والمملكة العربية السعودية 7.14.يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف المملكة ضمن الدول الـ10 الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً. ويقيــس مؤشـــر «فريزر» مدى الدعم التي تقدمه سياسات ومؤسسات الدول للحرية الاقتصادية، حيث حققت المملكة درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة ، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25. وعن باقــي الدول التي صنفهــــا التقرير ضمن الدول الـ10 الأولى من حيث الحرية الاقتصادية، تصدرت هونج كونغ المركز الأول بواقع 8.97، سنغافورة 8.73، نيوزيلاند 8.59، سويسرا 8.30، الإمارات العربية المتحدة 8.07، موريشيوس 8.01، فنلندا 7.91 وأستراليا 7.88.وأكد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد أن هذا التصنيف جاء نتيجة لسياسية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة منذ عقد من الزمن. وأضاف: «تصنيف البحرين للعام الثاني على التوالي بين الدول الـ10 الأولى المتقدمة في الحرية الاقتصادية، جاء نتيجة تطبيق عقد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الازدهار في المملكة والنهوض باقتصادها». وواصل: «شهدنا نمواً اقتصاديــاً ملحوظاً في القطاع غير النفطي، وتزايد فرص العمل في البحرين، إضافـــة إلى خلــق بيئــة جاذبـــة للمؤسسات والشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في السوق الخليجية والتي تقدر قيمتها بما يفوق 1.4 تريليون دولار».يذكر أن العديد من التقارير المهنية أشارت إلى المميزات الاقتصادية للمملكة، حيث تم تصنيف المملكة في المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وفي المركز الـ12عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013 الصادر عن مؤسسة هيرتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت. ويعد تقرير معهد فريزر الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأكثر بروزاً، حيث يستخدم 42 متغيراً متميزاً لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول من حيث السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية. ومن بين الاعتبارات التي يضعها التقرير كأسس للحرية الاقتصادية: حرية الاختيار الشخصي، التبادل الطوعي، حرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة. ويتم قياس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات مختلفة، هي: حجم الحكومة، النظام القانوني، أمن حقوق الملكية، إمكانية الحصول على الأموال السليمة، حرية التجارة دولياً، تنظيم الائتمان، والعمالة والشركات.