أكد وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو توجه الوزارة لتعزيز القوى البشرية العاملة بمركز البحرين للمستثمرين، وزيادتها من بعض إدارات الوزارة ورفع كفاءة العمل بالمركز.وأكد أن الوزارة ستتجه إلى تمديد ساعات العمل في المركز، لتشمل أيام السبت بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين والإيفاء بمتطلبات المستثمرين تحت سقف واحد، علماً أن العدد المتوسط للتسجيلات بالمركز يبلغ حوالي 2500 شركة سنوياً.جاء ذلك، خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ19 للجنة تسهيل الإجراءات بالوزارة، حيث دعا إلى تبسيط الإجراءات بالمركز واختصار الوقت الذي تستغرقه المعاملات. وأكد الوزير، حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بتسهيل معاملات المستثمرين والمراجعين سواء من أصحاب طلبات السجلات التجارية والتراخيص الفردية أو الشركات والمؤسسات الأكبر حجماً، وذلك لضمان سيرها بكل سلاسة.وشدد في هذا الصدد على دور الجهات الأخرى المختصة بالتراخيص لهذه الأنشطة والتي لا يمكن للوزارة إصدار الترخيص النهائي إلا بموافقتها حسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة في هذا الصدد.وأشار إلى استعداد الوزارة لدراسة كافة المقترحات والآراء التي من شأنها تطوير العمل بالمركز وتعزيز التسهيلات المقدمة، إضافة إلى تذليل كافة العقبات والمعوقات التي يمكن أن تتسبب في تأخير إصدار التسجيل. وأكد على الالتزام بمبدأ الشفافية في كافة الإجراءات بحيث يكون المستثمرون على اطلاع ودراية بهذه الإجراءات أولاً بأول. وتم خلال الاجتماع بحث موضوع منح ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المتواجدة في المركز صلاحيات أوسع لإنجاز المعاملات، وأكد الوزير في هذا الجانب على أهمية التزام الجميع بأعلى درجات المهنية والانضباط والجودة والدقة والسرعة أثناء التعامل مع المستثمرين.وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة والتجارة على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيلات التجارية وتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها لإصدار التراخيص النهائية، مشيراً إلى أن عملية التسجيل تتطلب موافقات وتراخيص أساسية من قبل الجهات المعنية ليمكن للمركز بالتالي من إصدار التسجيل النهائي.وشدد على حرص الوزارة على تعزيز الجانب القانوني مع توفير كافة الخدمات المصاحبة للمستثمرين والمراجعين تحت سقف واحد. واستعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل التجاري «BLIS»، حيث تم تقديم عرض مصور يبين مراحل المشروع ومميزاته على القطاع التجاري.ومن شأن هذا البرنامج تسهيل عملية تقديم وتسجيل المؤسسات والشركات إلكترونياً وربط جميع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم المعلومات بكل شفافية. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، أكدت مؤخراً في ردها على عمود «أبيض وأسود» للكاتب هشام الزياني المنشور في 1 سبتمبر تحت عنوان: «أضعنا البوصلة..مركز المستثمرين مثالاً»، أكدت أن الوزير قام بزيارة ميدانية لكل من المركز وإدارة السجل التجاري في 28 أغسطس 2013 للوقوف على سير العمل وإجراءاته وأكد على ضرورة تسهيلها للعاملين والتقى بعدد من المستثمرين والمراجعين في حينها للتأكد من سير العمل وطبيعة الصعوبات التي تواجهه -»إن وجدت».وفي المقابل أكد رجال أعمال ومواطنون في تصريحات لـ»لوطن»، الأسبوع الماضي أن إجراءات مركز البحرين للمستثمرين بطيئة، مطالبين برفده بكفاءات بشرية قادرة على التعامل مع المستثمرين.وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعا في جلسة الوزراء أمس الأول، الجهات الحكومية المعنية بالرخص لمعالجة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يحول دون تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب إجراءات معقدة أو شروط تعجيزية تعيق حركة الاستثمار، لتعترف الوزارة بعد ذلك بوجود تقصير في أداء مركز للمستثمرين، مؤكدة توجهها لتعزيز القوى البشرية العاملة بالمركز.