يُنظّم تجار بالسوق الشعبي في مدينة عيسى اعتصاماً اليوم احتجاجاً على ما أسموه «تجاوزات البلدية بحقهم». وقالوا لـ»الوطن» إن المسؤولين في بلدية المنطقة الوسطى يرغمونهم على دفع الديون المتراكمة عليهم في السنوات الماضية بطريقة «غير حضارية واستفزازية»، متهمين البلدية بعدم تعويضهم عن البضائع التي خسروها جراء احتراق السوق الشعبي العام الماضي.وبحسب رسالة معنونة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أصدرت البلدية أوامر بإعطاء البائعين مهلة لا تتجاوز 5 أيام لترك أماكنهم رغم عدم وجود أماكن بديلة.ويتهم التجار «البلدية» بأنها باعت مخلفات الحريق كالحديد وغيرها بمبلغ «نصف مليون دينار» رغم أنه يعود لملكيتهم، دون أي علم أو إذن من قبل التجار.وأضافوا أن البلدية أصدرت أوامرها بسحب كل من لديه أكثر من 4 فرشات وإعطائه 2 بدلاً عنها فقط، على الرغم من أنهم اشتروها من مزاد البلدية وليس باشتراك أو طلب.وأوضحوا أن البلدية «همشت» المنتخبين من قبل السوق الشعبي لتمثيلهم أمام البلدية في المراجعات الرسمية بعد أوامر وزير «البلديات» بتشكيل لجنة منتخبة وذلك إثر حريق السوق الشعبي.عليهم دفع الديون المتراكمةمن جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب أن على التجار دفع الديون المتراكمة عليهم من السابق للحصول على فرشات جديدة، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلت لدعم المتضررين أنهت ذلك الملف بنسبة 98% ومن تبقى كانت لديهم خلافات مع أصحاب الفرشة الأصليين.وحول بيع بعض مخلفات الحريق قال حطاب لـ»الوطن» إنه «لا علم لدي بذلك، ولكن لو صدق القول فهم حصلوا على مقابل بتلك الأشياء المحروقة، ويمكنهم مراجعة البلدية للتأكد من الأمر». أما عن مهلة الـ5 أيام، فأكد حطاب أن المهلة تنظيمية حسب أوامر من الوزارة بأنه وعند إنهاء تجهيز المظلات يجب على أصحاب الفرشات الانتقال إليها، مشيراً إلى أن تقليل عدد الفرشات هو أمر مؤقت كون السوق لم يجهز بكامله، ويجب أن لا يحرم أحد من الحصول على فرشة.نفي الاتهاماتونفى مدير عام بلدية الوسطى محمد حسن الاتهامات من بعض تجار السوق بالتعامل بطريقة جائرة، مؤكداً أنها راعت جميع الموجودين بالسوق وفقاً لتعليمات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وحول الديون أكد حسن أن قرار سمو رئيس الوزراء كان واضحاً بإسقاط الإجارات بعد حريق السوق لحين استلام محلاتهم وفرشاتهم النهائية وليس قبلها، حيث ما قبل الحريق انتفع التجار من المحلات ولم يدفعوا الإيجار وهي أموال عامة.وأوضح أن البلدية أعطت التجار مهلة التسديد بالتدريج مراعاة لهم، وذلك لإنهاء جميع ما ترتب عليهم قبل استلام المحلات الجديدة.وأشار إلى أن الحديد من مخلفات السوق هو «خردة» ولم يتم التصرف فيها بقرار شخصي حيث تم طرحها في مزايدة، مؤكداً أن البلدية لم تتصرف بأموال تلك المخلفات حتى الآن وستطرح كيفية صرفها في السوق بالتعاون مع وزارة «البلديات» والمجلس البلدي.وشدد حسن على أن حديث التجار حول تهميش من قبل البلدية أمر مرفوض وغير صحيح، حيث استمعت لجميع ملاحظاتهم وتم أخذ ما ينفع المصلحة العامة، مؤكداً أن الفرشات لم يتم شراؤها وإنما استئجارها فقط من البلدية.وقال حسن «طلبنا منهم منذ فترة طويلة ترشيح أشخاص للتباحث معهم حيث عدد التجار كبير ولا يمكن أن نلتقيهم جميعاً، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن».وشدد حسن على أن جميع التجار تم تعويضهم وفق 3 فئات من الضرر. ولم يتسنى للوطن الحصول على رد من البلدية