كتب - عادل محسن:رفض وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي ما يتم طرحه من تجاوزات لموظفين ومفتشين في بلدية المنطقة الوسطى، مطالباً بطرح الأدلة للتيقن من أي ادعاء للتعامل معه، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض أي تمييز بين المواطنين من ناحية تقديم الخدمات والتي ترتبط بعضها بأولويات الطلبات التي يوافق عليها المجلس البلدي، منها مشروع ترميم البيوت والآيلة للسقوط. وقال خلال حضوره مجلس النائب عدنان المالكي أول أمس، إن المفتشين بالبلدية ليسوا على خطٍ واحد وأن الوزارة تتابعهم وتراقبهم، لافتاً إلى أن بعض الملاحظات ترد من المواطنين حول وجود شبهة على أحد المفتشين ولا يجلب الإثباتات عندما يتم الطلب منه، وإذا تم إثباته سنوجه لفصل الموظف.من جانب آخر، تحدث الوزير عن المشاريع بالمحافظة الوسطى إذ أشار إلى أنه سيتم بناء عدد من الحدائق الجديدة بين الأحياء بعد توفر الأراضي، لافتاً إلى أن مناقصات المشاريع سوف تطرح خلال الربع الأول والثاني من 2014. وذكر أن الوزارة مستمرة في مشروع التشجير والتجميل في المنطقة وجار العمل على تجميل تقاطع مدينة عيسى والانتهاء منه خلال 6 أشهر.وتحدث المواطنون عن معاناتهم مع تأخر طلباتهم في مشروعي البيوت الآيلة للسقوط والترميم لسنوات طويلة والخطورة التي تواجههم من قدم منازلهم وتهالكها وتأخر البدء بالعمل فيها، وعبروا عن استنكارهم من نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان وتحولها إلى قروض وتضرر شريحة كبيرة من المواطنين لديهم طلبات ولم يتم تلبيتها. وتعليقاً على عدد كبير من الاستفسارات التي صبت في نفس الاتجاه، قال د.جمعة الكعبي إن الوزارة أشرفت على الانتهاء من مشروع البيوت الآيلة للسقوط وانتقل إلى وزارة الإسكان وسيطبق فيه وفقاً لمعاييرها واشتراطاتها، في حين شارفت البلديات على الانتهاء من بناء الـ1000 منزل وتبقى منها 20 منزلاً فقط وهي في مرحلة التشطبيات النهائية وتم تسليم بعض المنازل وأخرى تم الانتهاء منها. وحول مشروع السوق الشعبي بمدينة عيسى قال الوزير إنه من الناحية الإنشائية في مرحلته الأولى وتبقت فيه الجوانب التنظيمية والإدارية سيتم الانتهاء منها في سبتمبر، وبعدها سيتم البدء في المرحلة الثانية من تطوير السوق. وحول تأخر هيكل البلديات في ملاحظة للمواطنة أم يوسف وتأخر تثبيت ابنها طوال 7 سنوات وما يترتب عليه من حاجة العائلة لأخذ قرض وتعثره بسبب الإجراءات الإدارية التي طالت، علق وكيل وزارة البلديات د.نبيل أبوالفتح أنه سيتم تثبيته قريباً مع 6 أشخاص آخرين. وتعليقاً على المواطنة قال وزير شؤون البلديات والزراعة أن الهياكل البلدية انتقلت لديوان الخدمة المدنية التي تراجع الهيكل والعملية دقيقة وتستغرق وقتاً طويلاً وأن التأخير من الديوان وليس من الوزارة، ووعد بتثبيت ابنها خلال 4 أسابيع بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية. وبعد الاستماع إلى ملاحظات المواطنين حول تعثر عمل أحد المستثمرين في المنطقة وعدم الموافقة على فتح محلات تجارية في شارع القدس رغم استيفائها للشروط وتم طرح القضية سابقاً في «الوطن» وعد الوزير بدراسة الشوارع وكل الطلبات المقدمة له من المواطنين وسيتم تشكيل لجنة مختلف الجهات لمعاينة الشارع وعدد من الطلبات الأخرى. وطرح أحد مربي الدواجن (جلال الفرج) مشكلته مع شركة البحرين للدواجن والآثار السلبية التي لحقت به بعد تحدثه مع صحيفة «الوطن» عن أهم المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن في المملكة وأنه لم يعط حصته الأخيرة لتربية الدواجن مما تسبب له بخسائر مادية، وذكر المربي أن باب الوكيل مغلق أمامه. وأكد الوزير متابعته للموضوع لافتاً إلى تخصيص أرض في الجنوبية ومازال يتم دراسة الطلبات المقدمة لمشاريع الدواجن، مضيفاً «إذا كان باب الوكيل مغلق فبابي مفتوح».