كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية: اعترف نواب بعدم وجود خطة مسبقة للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة لسنة 2012 - 2013، لافتين إلى أن الفصل التشريعي المقبل سيكون رقابياً، ويشهد تحريك أدوات الرقابة بناء على المخالفات المرصودة والمتضمنة بالتقرير.ودعا رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد، إلى تفعيل النواب للأدوات البرلمانية في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتوقع أن يكون الدور الرابع والأخير رقابياً لعدم كفاية الوقت للتشريع.وأضاف مراد «لا توجد لدينا خطة معينة لحد الآن حول كيفية التعامل مع التقرير»، مرجعاً السبب إلى حاجة الكتل بالدرجة الأولى للاطلاع عليه ومعرفة حجم المخالفات ومدى تأثيرها على الوزارات المعنية. وبين رئيس كتلة الأصالة «أن تقرير الرقابة المالية والإدارية ليس بحاجة إلى تحليل دقيق من قبل النواب لأنه جاهز، ولكنه بحاجة إلى تفعيل الأدوات البرلمانية فقط المتمثلة في الأسئلة البرلمانية، لجان التحقيق، الاستجواب وطرح الثقة». من جانبه نبه نائب رئيس كتلة المنبر محمد العمادي، إلى عدم حاجة التقرير الصادر عن ديوان الرقابة إلى نقاش دقيق من قبل مجلس النواب بناء على الثقة الكبيرة بخبرة واختصاص ديوان الرقابة باعتبارها جهة تتبع جلالة الملك. وأضاف العمادي «قرار تفعيل الأدوات البرلمانية يعتمد على الكتل الكبيرة في المجلس، ورغم أننا كتلة صغيرة إلا إننا داعمين لكل ما يصب في الصالح العام».ووصف الدور الرابع بـ»المختص في الرقابة المالية والإدارية»، متمنياً «عدم الإطالة في مناقشة المخالفات البسيطة الصادرة عن تقرير الرقابة، وضرورة التركيز على المخالفات الكبيرة والبت في الإجراءات اللازمة حيالها».وقال رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل «لم تقرر كتلة المستقلين بعد كيفية تعاملها مع تقرير ديوان الرقابة، فلم يصدر التقرير بعد ولم تطلع الكتلة على حجم المخالفات المرصودة فيه، ولكن الكتلة لديها خط واحد لن تحيد عنه وهو محاسبة كل من يثبت تورطه وتقصيره سواء في تقرير الرقابة أو حتى من خلال متابعة النواب لعمل السلطة التنفيذية».وأكد رئيس كتلة البحرين علي الدرازي «أنا ضد الإجراءات التي يمر فيها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في مجلس النواب، وأعلنت عن استيائي في أكثر من تصريح». وبين الدرازي «تقرير ديوان الرقابة جاهز ولا يحتاج إلى دراسة من قبل لجنة الشؤون المالية في المجلس، ولكن اللائحة الداخلية كانت صادمة لنا، حيث إن البند المتعلق بالشؤون المالية لم يأتِ بنص واضح في التقرير». وعن إجراءات الكتل واستعداداتها للتقرير قال الدرازي «لكل حادث حديث، ولا يوجد أي ترتيبات حالياً بين الكتل استعداداً للتقرير»، مبيناً «أن الدور المقبل باتفاق تصريحات رؤساء الكتل سيكون رقابياً أكثر منه تشريعياً». من جانبه توقع النائب المستقل جاسم السعيدي «أن تقرير الرقابة القادم سيمر على النواب كما مرت التقارير السابقة دون تحريك أي أداة رقابية، مبيناً أن «الكتل تحكمها المصالح السياسية قاصمة الظهر، على حد تعبيره». وأشار السعيدي إلى أن لعبة الديمقراطية والسياسية لعبة عالمية، ولكن هناك دول تحاول أن تجعل من الديمقراطية طاغية على السياسية وتحتاج البحرين إلى مزيد من الوقت لتطوير هذا الجانب. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب رصـــدت في الدور الماضي 129 مخالفة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010، وتوزعت المخالفات بين 22 مخالفة مالية، و94 إدارية، و13 إدارية مالية.وشهد تقرير 2010-2011 شكاوى عديدة من النواب بشأن عدم وجود فائدة من انتظار المجلس لتوصيات اللجنة والتوصيات عليها، مطالبين بإيجاد تعديل في اللائحة الداخلية للمجلس تنظم كيفية التعامل مع التقرير لتتيح فرصة أكبر للمحاسبة الرقابية.وفي يوليو 2013 صرح وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بأن شركة بابكو نفذت أو بصدد تنفيذ قرابة 90% من توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وأنها تسعى جاهدة لتنفيذ ما تبقى من توصيات.