طالب النائب جواد بوحسين بإجراء تحقيق مهني متخصص في قضية اساءة التصرف من قبل احدى المدرسات في مدرسة النور الخاصة ضد احد الطلبة. وانه من غير المسموح التطاول على رموز اللإسلام.وقال النائب بوحسين لدى زيارته لمدرسة النور ولقائه بمديرها اليوم الثلاثاء إن "الشعب البحريني قاطبة يهز مشاعره التطاول على اي رمز من رموز الاسلام واولى هذه الرموز هم اصحاب رسولنا الكريم وخلفائه الذين وصفهم بالنجوم تارة، وأخرى شدد صلى الله عليه وآله وسلم، التمسك بسنته وسنة الخلفاء من بعده، فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ)، لذا فإننا جميعا لن نقبل ولن نسمح بهذا التطاول ابدا".وأضاف بوحسين أن "تفاصيل الاتهام التي تعتني بها ادارة المدرسة وتعتزم انتداب احد مكاتب المحامين لإجراء تحقيقا قانونيا محترفا لتوضيح الحقائق، لا تزال حسب إدارة المدرسة لا تعدوا أكثر من اتهامات أخذت من على لسان الطالب ولم تستكمل وهذا ما يجعلهم يتوخون الحذر في إصدار أي قرار متسرع يتم ظلم أي طرف من أطراف القضية لذا فان نتيجة التحقيق القانوني ستكون المرحلة الحاسمة في هذه القضية".واكد بوحسين على إننا في البحرين جميعا مسلمين وثوابتنا بالنسبة لصحابة الرسول والخلفاء الراشدين واحدة، :"فاذا ثبت ما يتم الادعاء به بان المدرسة قد اهانت الطالب لمجرد ان اسمه عمر على اسم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين فإننا نطالب بتطبيق اشد العقوبات لكي تكون هذه الحادثة عبرة لمن تسول له نفسه بالتطاول على رموزنا الدينية".وقال النائب جواد بوحسين :"نعول على الطبيعة البحرينية السمحة التي تتميز عن كافة شعوب العالم بالتعايش والتسامح، لتكون الارضية الصلبة والثابتة لاستعادة توازن الدولة في كل ما يتعلق سواء باللحمة الوطنية او الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل بين فئات المجتمع، كما انني اطالب الجميع بالتعامل مع حوادث من هذا النوع بالتروي والحكمة وعدم تصعيدها الى مرحلة تصبح معها اشكالية اجتماعية وليست مشكلة فردية قد يقترفها شخص بصورة لا تمت للمجتمع بصلة، فتتحول الى قضية اكبر من حجمها يصعب حلها او التعامل معها وفق حجمها البسيط".واشاد بوحسين بإدارة المدرسة التي لم تتردد في اتباع الاسلوب الناضج في التعامل مع القضية وعدم التسرع وهذا ما يؤكد على أن مثل تلك الحوادث ليست في السياق الذي تعود عليه المجتمع البحريني، بل دائما ما يأخذ البحريني اخوه البحريني على المحمل الايجابي والخيري ويستبق حسن النوايا حتى تتأكد الحقائق عبر الطرق القانونية السليمة التي نتفق على شرعيتها جميعا.