أكد رؤساء الأجهزة الحكومية المعينة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضهم التام للتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين من أي جهة كانت، وضرورة احترام سيادتها وأمنها واستقرارها.وأشادوا، خلال أعمال اجتماعهم السادس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، برئاسة د.صلاح علي وزير شؤون حقوق الإنسان، بمختلف الإنجازات والإصلاحات التي تحققت في البحرين في مجال حقوق الإنسان، وإنشائها العديد من المؤسسات التي تعنى بصون وتعزيز الجانب الحقوقي، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وهنأ رؤساء الأجهزة البحرين على موافقة مجلس الجامعة العربية في دورته (140) على طلب البحرين باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.واطلعوا على توصية المجلس الوزاري في دورته (127) المرفوعة إلى مقام المجلس الأعلى في دورته (34) والمتعلقة باعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعد من قبل لجنة الخبراء في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء، والموصى به من قبل رؤساء الأجهزة في اجتماعهم الخامس.وأقر رؤساء الأجهزة جدول تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للوقوف عن كثب على التجارب والاطلاع على الخبرات المختلفة لدول المجلس. وتدارس رؤساء الأجهزة مخرجات مشاركة مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة في مختلف الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول مجلس التعاون وفي المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.