قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن التكلفة التقديرية لمشروع الربط المائي الخليجي قدرت بحوالي 10,5 مليار دولار لإقامة محطتين إحداهما على بحر العرب (الأشخرة) والأخرى على خليج عمان (صحار)، موزعة على 3 مليارات لإنشاء محطات التحلية و7,5 مليار لخطوط النقل ومحطات الضخ والخزانات، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار تكنولوجيا التناضح العكسي بسعة 1,37 مليون متر مكعب في اليوم (300 مليون جالون من محطتين).وأوضح د.عبدالحسين ميرزا، بعد انتهاء أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لوزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أن استشاري المشروع اعتمد بناءً على المعلومات التي أوردتها الدول الأعضاء العدد الكلي للسكان للعام 2045، بحيث يكون 65 مليوناً لسكان المناطق التي تشملها الدراسة. مقابل 25,5 مليوناً في العام 2012، حيث تم تخصيص 21 لتراً لكل فرد يومياً في حالات الطوارئ وهي تشكل متطلبات الطوارئ حسب المعايير العالمية. كما قام الاستشاري بتقديم دراسة بيئية لمواقع المحطات ومناسبتها لإقامة المشروع.وقال إن مشروع الربط المائي جاء تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو القادة بدول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الرابع عشر في 14 مايو 2012 في الرياض. حيث تم توقيع العقد مع الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع شركة أرتيليا في البحرين بتاريخ 16 أبريل الماضي، وتكليف فريق فني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المياه بوزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية د.محمد السعود بالمتابعة مع الاستشاري، وقال إن الفريق عقد عدة اجتماعات مع الاستشاري ثلاثة منها في الرياض والرابع في أبوظبي بتاريخ 9 سبتمبر الحالي، كما قام الفريق الفني بالترتيب مع الاستشاري بزيارة المواقع المقترحة للمحطات في كل من صحار والأشخرة بسلطنة عمان.وأشار إلى أن الدراسة ستغطي الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية وجزءاً من منطقة الرياض والمناطق الشمالية من سلطنة عمان. وتشمل الدراسة جميع المناطق في بقية الدول الخليجية.وذكر د.ميرزا أن مشروع الربط المائي سيعمل بشكل مستمر في الظروف العادية وذلك بتزويد الدول الأعضاء بحصتهم من المياه المنتجة، وكذلك في حالات الطوارئ التي تؤثر على إنتاجية جميع الدول الأعضاء Black Emergency (21 لتراً/للفرد/يومياً). وفي حال مصادفة إحدى دول المجلس حالة طوارئ Red Emergency فيمكن إمداد الدولة المتضررة بكميات إضافية (تفوق الـ21 لتراً/للفرد/يومياً) من حصص الدول الأعضاء من الشبكة. وقال إن الاستشاري اقترح أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل الربط الثنائي بكلفة 2,7 مليار دولار، بناء محطة صحار وإكمال خطوط النقل بكلفة 4 مليار دولار، وبناء محطة الأشخرة وإكمال خطوط النقل بكلفة 3,8 مليار دولار. وأكد أن جميع القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع سترفع للقمة القادمة لأصحاب الجلالة والسمو لإقرارها، وإن جدول الأعمال كان حافلاً بقضايا المياه والكهرباء، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السادس والعشرين (التحضيري) لوكلاء الكهرباء والماء للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بتاريخ 21 سبتمبر الحالي، والذي تناول سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والذي يعد من أكبر وأضخم المشاريع الخليجية الناجحة بعد اكتمال مراحله الثلاث. واستعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن المائي واستراتيجية المياه التي يعتمد عليها مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة، حيث قامت الأمانة العامة بدعوة بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون، وقد استجابت عدة جهات بتقديم عروضها، فاز من بينها عرض معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك سعود بقيمة 12 مليوناً و539 ألف ريال.وتم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس وما تحويه من مرئيات حول مقترح دولة قطر بشأن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، وتقرير الهيئة ومذكرة الأمانة العامة بشأن اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي.وتمت مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال الكهرباء والماء مثل الترشيد في مجالي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون، والمواصفات الفنية الموحدة الكهربائية والمائية، والموارد المائية، والأنظمة والقوانين في مجالي الكهرباء والماء، ومستجدات مشروع استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والماء، إضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والتكتلات الدولية في مجالي الكهرباء والماء.وأفاد أن الموعد المقترح للاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي سيكون يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2014 في دولة الرئاسة، على أن يعقد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الكهرباء والمياه ورؤساء الهيئات المختصة في اليوم الذي قبله.