أعلنت مصادر حزبية أمس عن اتفاق حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والتجمع الوطني للأحرار الليبرالي على تشكيل أغلبية جديدة ورفع تشكيلة حكومية جديدة إلى العاهل المغربي للتصديق عليها وإعلانها قريباً بما يؤذن بانتهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في البلاد. وقال حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي إنه «تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة» بموضوع تشكيل أغلبية حكومية جديدة.وأكد الأحرار أنه «نفذ كافة التزاماته بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع».وقال مصدر مسؤول من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار «إنه تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، وإن الأحرار حصلوا على 8 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي إلا مسألة وقت للإعلان النهائي».من جهته قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بعد العالي حامي الدين إنه «تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع»، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة إلى أمريكا. وكان حزب الاستقلال الحليف الأول لإسلاميي حزب العدالة والتنمية، قد أعلن انسحابه من التحالف الحكومي رسمياً بداية يوليو الماضي.وتبادل الحزبان طيلة الأشهر الماضية ملاسنات حادة بين أمينيهما العامين عبدالإله ابن كيران وصلاح الدين مزوار، وصلت إلى حد وصف الأول للثاني بـ»غير الكفء».من ناحية أخرى انتقد التجمع الوطني للأحرار ما أسماه بـ»الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي فهو عوض منظور للإصلاح، يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية».ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، وهو ما اعتبره حزب الأحرار «يمس كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية».وبموجب هذا النظام تتم مراجعة أسعار المحروقات بداية ومنتصف كل شهر بحسب أسعار السوق الدولية، على أن تتم زيادة أو نقصان السعر في السوق الداخلية كل شهرين ما إذا تجاوز سعر البرميل 105 دولارات ولم يتعد 120 دولار. ويقود الإسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفاً حكومياً بعد فوزهم في انتخابات برلمانية نهاية 2011، أعقبت التصويت على دستور جديد في السنة نفسها.«فرانس برس»