أقرت وزارة الصحة أن هناك قصوراً غير متعمد وأخطاء تحدث، وهو الشيء الوارد في وزارة خدمية يرد عليها الآلاف من المرضى يومياً، وفي ظل الحركة الدؤوب للمرافق الصحية والعمل الجاري فيها ليل نهار، إلا أنه حال حدوث أي خطأ فإن الوزارة تتحمل عواقب هذا الخطأ ومسؤوليته دون أي تهرب أو خوف، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بصدده من جميع الجهات المختصة دون تردد، سواءً كانت النيابة العامة والقضاء الجنائي أو هيئة تنظيم المهن أو الوزارة كل حسب اختصاصه ومسؤوليته المقررة قانوناً. وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، أن تناول الصحف للأخطاء الطبية خلال الفترة الماضية أثر سلباً على سمعة وقيمة مستشفى عريق مثل مستشفى السلمانية الطبي وهز ثقة الرأي العام فيه وفي المنتسبين له، متمنية أن يكون تناول مثل هذه القضايا موضوعياً لا شخصياً ودون تجريح أو إساءة، وأن يكون النقد الموجه لها نقداً بنَّاءً دون مبالغة أو وصف غير دقيق للأحداث، وألا يستبق البعض الأحداث ويصدر أحكاماً مسبقة بناءً على معلومات غير دقيقة، بل على الجميع أن ينتظر ويحترم مجريات التحقيقات الجارية نحو أى أخطاء وصولاً إلى حقيقة الأمور فيها.وأوضحت أنها «طالعت ببالغ الاهتمام خلال الفترة الماضية ما نشر من آراء ومقالات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن أداء الوزارة؛ ولاحظت ورود بعض المعلومات غير الدقيقة أو المغلوطة في هذا الشأن، وقد ساءتها كثيراً ما ورد بتلك المقالات والآراء من عبارات واتهامات للوزارة ولوزير الصحة لا تمت للحقيقة بصلة، ودعاوى بالتستر على جرائم تحدث في مرافق الوزارة أو لا يتم التعاطي والتعامل معها بصورة صحيحة، وهو ما يوحي بأن ما يحدث من أخطاء أو سلبيات هو شيء متعمد أو يروق للمسؤولين في الوزارة، وهو ما لا يمكن قبوله في هذا الصدد».وقالت إنها أكدت في العديد من المناسبات - ومازالت تؤكد مراراً وتكراراً - على أن سلامة المرضى هي جوهر اهتمامها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون في محاسبة المقصرين عن أي إهمال أو خطأ يحدث لأى مريض بعد أن تثبت جهات التحقيق المختصة واللجان التي تشكل وقوع أخطاء في حق أي مسؤول، وليس معنى عدم الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه أي خطأ يحدث هو التستر عليه والغفلة عنه، بل إن الإجراءات تتخذ وفق المعايير والنظم القانونية الموضوعة، ويعلن عنها أولاً بأول كل في حينه بعد التثبت والوقوف على حقيقة الأمور، ودون إخلال بحق المرضى في الحفاظ على سرية المعلومات الطبية الخاصة بهم. وأكدت الوزارة أن همها الأكبر هو رفع مستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية والفنية التي تقدمها مرافقها، وأنها عازمة على بلوغ هذا الهدف قدر استطاعتها.وأوضحت أنها اتخذت خلال الفترة الماضية - وما زالت - خطوات عديدة في سبيل توسيع قاعدة الخدمات الطبية والإدارية المقدمة بمجمع السلمانية الطبي تحديداً، ومنذ شهر مايو الماضي تم عقد عدة اجتماعات مع المختصين بديوان الخدمة المدنية للعمل على إعادة هندسة مجمع السلمانية الطبي ورفع كفاءته التشغيلية بما يتناسب مع الرؤية الجديدة والخطة الموضوعة له ليواكب الزيادة المستمرة في أعداد المرضى والخدمات المطلوبة منه وهناك خمس فرق عمل تعمل حالياً على تنفيذ ذلك الأمر.