حق الرد

تنشر «الوطن» رد إدارة شؤون الزراعة والثروة البحرية عملاً بحق الرد.طالعتنا صحيفتكم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 في الصفحة الثامنة بموضوع يخص الزراعة والثروة البحرية تحت عنوان فرعي «مربي الدواجن: باب الوكيل مغلق»، وادعاء أحد المربين بأنه لم يعط حصته الأخيرة لتربية الدواجن. وعملاً بحق الرد وتوضيحاً للحقائق خالية من أي لبس، نرجو أن يتم نشر الرد على الخبر المشار إليه في صحيفتكم حرصاً على التواصل والتفاعل الإيجابي فيما يطرح في صحافتنا المحلية من قضايا. بداية نود أن نشير إلى العلاقة المفتوحة بين شؤون الزراعة والثروة البحرية وكافة مربي الدواجن في تواصل مستمر، وأنه يعقد بمبنى شؤون الزراعة اجتماع دوري مع المربيين لمناقشة كافة المواضيع والمعوقات التي تواجه قطاع الدواجن وسبل حلها، وبناء على ذلك فإن ما تم طرحه في الصحيفة بما يوحي أن قنوات التواصل بيننا مغلقة عارٍ تماماً عن الصحة. أما في ما يخص السيد جلال عبدالرزاق عبدالله فرج وادعاءه أن الزراعة منعت عنه حصته الأخيرة لتربية الدواجن، فإن واقع الحال يجافي حقيقة تلك الادعاءات وذلك على النحو التالي.أولاً: الشخص المذكور ليس لديه الصفة القانونية لتمثيل مزرعة القصاب للدواجن بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى في الدعوى رقم (02/2012/557/6)، حيث إن المزرعة هي من ضمن التركة المتنازع بشأنها المدعو جلال عبدالرازق وإخوته، وأن الجهة المخولة قانوناً بشأن تلك المزرعة هو الحارس القضائي الذي تم تعينيه من قبل المحكمة ليكون حارساً ومصفياً لتركة المتوفى عبدالرزاق عبدالله الفرج، علماً أن الحارس القضائي للتركة واستناداً على حكم المشار إليه أعلاه، خاطب شركة دلمون للدواجن بما يفيد أنه المخول بالتوقيع عن «مزرعة القصاب للدواجن» بصفته الحارس القضائي للمزرعة بشؤون الزراعة.وبذلك تكون الصفة القانونية لتمثيل مزرعة القصاب تنتفي عن خلال عبدالرزاق عبدالله الفرج وليس له الحق في مخاطبة الجهات الحكومية بشأن تلك المزرعة بحكم أنها مملوكة «على الشيوع» للورثة وأن الحارس القضائي هو من يمثلها إلى أن تتم تصفية التركة.ثانياً: في ما يتعلق بموضوع تسليم حصص الدواجن للمزرعة، فإننا نود أن نؤكد أن شؤون الزراعة يقتصر دورها في ذلك الشأن على النواحي الفنية والصحية فقط وليست هي الجهة المسؤولة عن تسليم الحصص المقررة سواءً لمزرعة القصاب أو غيرها من مزارع الدواجن، حيث إن ذلك تحكمه العلاقة التجارية بين شركة دلمون للدواجن والمزارع بموجب العقد المبرم بين الطرفين في ذلك الخصوص.تجدر الإشارة إلى أن عدم تسليم «مزرعة القصاب للدواجن» حصة الصيصان بتاريخ 6/8/2013، يرجع إلى أن المزرعة المذكورة لم توفر التحصينات اللازمة والمقررة على جميع المزارع، وأن الشركة خاطبت في ذلك الشأن الحارس القضائي على المزرعة ولم يرد على الشركة، كما تمت مخاطبة السيد جلال الفرج ورد عليهم بعدم مسؤوليته عن المزرعة وأحالهم إلى الحارس القضائي، ونسبة لعدم توفر تلك التحصينات تم تحويل الحصة إلى المزرعة التالية في الجدول، حسبما أفادتنا شركة دلمون للدواجن ووفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها في شؤون الزراعة والثروة البحرية فإنه لا يجوز تسليم الصيصان دون التحصين.إدارة العلاقات العامة لشؤون الزراعة والثروة البحرية مكتب وكيل الزراعة والثروة البحرية.