كتب - عادل محسن:طالبت عدد من العائلات بقرية «قلالي» بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتخصيص منازل لأصحاب الطلبــات بمشروع شمال شرق المحـــرق الإسكاني لأهالي المنطقة، خاصة أن المشروع يقام على أرضهم. وقالت عدد من النساء، تفاعلت وزارة الإسكان معهن قبل عام، إن الوزارة أعطتهن على الورق منازلاً ولكننا لم نستلم شيئاً ومازلنا ننتظر.وكانت «الوطن» قد التقت بمجموعة من نساء قلالي وذلك في يوليو 2012، وتحدثن عن معاناتهن والضيق الذي يعشنه في منازلهن القديمة والمتهالكة والمكتظة بعدد كبير من أفراد العائلة، وبعد النشر تفاعلت وزارة الإسكان والتقتهن وبحثت طلباتهن ودراستها، وإلى تاريخ كتابة خبر اليوم لم تستلم غالبية النساء منازلهن بالمشروع رغم حصولهن على خطاب رسمي من الوزارة يفيد بتخصيص وحدة إسكانية لهن في قلالي، وبمتابعتهم لإجراءات وزارة الإسكان لم يجدوا الإجابة الشافية وشارفت مرحلة توزيع المنازل على الانتهاء.وقالت المواطنة أم علي لـ»الوطن» إن لديها خطاباً رسمياً من مدير إدارة الخدمات الإسكانية يفيد بأنه تمت مناقشة الموضوع في لجنة الإسكان خلال اجتماعها رقم 19 بتاريخ 24/4/2013 حيث صدر القرار بإعادة إحياء طلبها للوحدة السكنية وستخصص لها وحدة سكنية ضمن مشروع قلالي.وأضافت «قمت بالتواصل أكثر من مرة مع المسؤولين مع وزارة الإسكان، ولكن المسؤولين ليس لديهم معلومة ما إذا كنت سأتسلم منزلاً كباقي المستفيدين أم لا، فأنا ابنة قلالي ولا أستطيع أن أسكن في منطقة أخرى ووعدتنا الوزارة خيراً والخطاب أكبر دليل على استحقاقي للوحدة السكنية».لافتة إلى أنها عاشت في منزل أسرتها بعدها انتقلت للعيش في شقه مع ابنتيها وابنها في حين لا يكفي الراتب التقاعدي لوالدها المتوفى لسد احتياجات العائلة إذ إن إيجار الشقة لوحدة يستهلك 250 ديناراً.وقالت إن حصولها على المنزل سوف يساعد العائلة كثيراً في تيسير أمورها، مؤكدة أن الأرامل والمطلقات يجب النظر لحالاتهم بشكل أسرع لما يعانونه في حياتهم.أما المواطنة مريم فقد تلقى ابنها خطاباً من مدير إدارة الخدمات الإسكانية يفيد أن لجنة الإسكان أصدرت قراراً بإعادة إحياء طلبها وتحويله باسم ابنها بعد أخذ كافة الإقرارات والتعهدات اللازمة، كما إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد وجه بمنح ابنها وحدة سكنية بمنطقة قلالي وذلك ضمن المشاريع الإسكانية للوزارة.وأضافت «نمر بظروف مادية ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المعاناة عن عائلتي عندما وجه لمنح ابني وحدة إسكانية، إلا أن الوزارة لم تعطنا مفاتيح المنزل ولم نوقع على العقد كسائر المواطنين الذين حصلوا على وحدة إسكانية في مشروع شمال شرق المحرق، وطال الانتظار دون أن يعطينا المسؤول جواباً يعكس عن إلمام الموظفين بمهام عملهم وبسير المشاريع وطرق توزيعها، ولا يمكن لموظف أو مسؤول أن يقول للمواطن لا أعلم ويجعله يضطر للمراجعة بشكل دائم ناهيك عن حالة اليأس التي تصيب صاحب الطلب وهو يرى المساكن توزع أمامه ونحن نعيش في شقة بالإيجار، ونظراً لظروفنا المادية والديون وبعض الالتزامات التي على عاتقنا فنحن نأمل أن نحصل على وحدة سكنية في قلالي». وتلقت «الوطن» اتصالات عدة من أصحاب طلبات لم يستفيدوا من المشروع الإسكاني والمقام على أرض قريتهم مطالبين بسرعة النظر في وضعهم.