كتب - حسن الستري:نفى مدير عام التخطيط العمراني عبدالله الزايد أي بطء في عملية اعتماد المخططات التفصيلية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، مشيراً إلى أنه تم عرض المخطط التفصيلي على مجلسي بلدي الوسطى والجنوبية ومن المقرر عرضه على مجالس المحرق والشمالية والعاصمة.وقال عبدالله الزايد، في تصريح لـ»الوطن»، إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي صدر بمرسوم ملكي قبل خمسة أعوام، ودعا المرسوم كافة الجهات للعمل بمقتضاه لدى عمل المخططات التفصيلية والعامة، كما جوز للسلطة المختصة التعديل على المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وذلك بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية، وأشار الزايد إلى أن بعد صدور المرسوم تم تكليف شركة استشارية لتقدم توصياتها لتنفيذ المخطط، وقد انتهت العام الماضي من عملها.وبيّن أن عملية إعداد المخططات التفصيلية تتطلب استقصاء جميع المعلومات المطلوبة من جميع المصادر، وأهمها وزارات «الإسكان» و»التعليم» و»الصحة» و»المواصلات» و»الكهرباء» و»الصناعة»، لمعرفة المشاريع الإسكانية المطلوبة والمراكز الصحية والمدارس اللازمة، إضافة إلى شبكة المواصلات، وهذه أمور يحتاج جمعها إلى وقت وتأنٍ، ذلك أن الهدف من التخطيط هو تلافي الأخطاء التي قد تصاحب المشاريع، لأنه أخذ في الاعتبار آلية التنفيذ.ولفت إلى أن المرسوم ينص على خضوع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمراجعة كل خمس سنوات، مشيراً الى أن مراجعة المخطط ستعرض في مناقصة لتتقدم الشركات الاستشارية لإبداء رأيها، مع الأخذ بالاعتبار ما توصلت له المخططات التفصيلية للمجالس الخمس.وأشار إلى أن المخطط الهيكلي يضع في الاعتبار ما هو مطلوب تنفيذه لعام 2030 من مشاريع إسكانية ومستشفيات ومدارس، وما يتطلبه ذلك من استملاكات، كاستملاك أراضي كرزكان للمشاريع الإسكانية بواقع 70 مليون دينار، لافتاً إلى أن المواطن سيشهد خلال الأشهر القادمة إيجابيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، اذ سيتم بناء المشاريع الإسكانية والمدارس والمستشفيات والحدائق والشوارع كالشارع الشمالي الممتد من المدينة الشمالية لمنطقة السيف. المسار الصحيحوأكد رجل الأعمال علي المسلم أن المخطط الهيكلي العام الاستراتيجي خطوة جيدة تضع البحرين على المسار الصحيح، ولكنها لا تعني أن البحرين ليست بحاجة لهيئة عامة أو وزارة للتخطيط على جميع المستويات، تصب فيها جميع احتياجات الوطن المستقبلية، موضحا أن تخطيط كل وزارة بحالها يؤدي الى دربكة وفوضى للعمل، داعيا المملكة النشاء الهيئة العامة للتخطيط الوطني على جميع الاصعدة وكل وزارة تلتزم بما تقره تلك الهيئة.وقال: ما نلاحظه ان وزارة الأشغال ترصف الشارع، وبعد شهرين تقطعه الكهرباء وبعدها الاتصالات، فأين التخطيط، حتى المخطط الهيكلي يعتمد على ما تقرره الوزارات وينسقها، وهذا خطا، فلو لو كانت هناك هيئة لكانت هي التي تفرض على الوزارات ماذا تفعل، لا أن تستقصي المعلومات منهم وتكون هناك دربكة في الطلبات مما يضاعف التكلفة. وتابع: نتمنى أن تفعل الخطة الاستراتيجية، لان تأخيرها اثر على النمو الاقتصادي، فهناك شركات فقدت الأمل في الاستثمار بسبب التأخير وذهبت لبلدان مجاورة، وذكروا أن البحرين تقول ما لا تفعل، ومما يؤسف له حقا أن مملكة البحرين سباقة في طرح الأشياء ولكنها آخر من يستفيد منها، فلدينا أول مطار وأول تعليم وأول بلدية، ولكن مطارات الدول المجاورة افضل، وتعليمهم افضل وبلدياتهم افضل. تحريف المساروأوضح العضو البلدي غازي المرباطي أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي تم عرضه بشكل سريع على المجلس السابق، ومن تلك الفترة إلى اليوم طرأت أمور جديدة، ساهمت في تغيير جوهري في المخططات التفصيلية، موضحا أن الأمور مازالت غامضة بالنسبة للمخطط الهيكلي ومازالت لديهم هواجس حول الضمانات التي تساهم في عدم تغيير المخطط أو تحريف مساره.وقال: هناك سواحل وأراضٍ دفنت دون معرفة الجهة القائمة على الدفان، وهذا يجعلنا متخوفين، خصوصا أن القانون لا يعطي المجالس البلدية الصلاحيات في الأمور التفصيلية في المخططات الاستراتيجية، والسؤال المطروح هل ستكون للمجالس البلدية اليد الطولى في هذه المخططات وفي حال التغيير سيتم الرجوع لها، يفترض قانونا ذلك ولكن ما شهدناه من عمر التجربة البلدية هو القفز على صلاحيات المجالس البلدية. وتابع: نستغرب ان الدولة لا زالت تفكر في وضع مخططات تفصيلية، وقد تأخر أكثر من خمس سنوات، هذا أمر سلبي يعطي انطباعاً بضرورة وجود وزارة أو هيئة تخطيط في المملكة يكون للمجالس البلدية دورا فيها، إذ من غير الممكن أننا مقبلون على مشاريع ومخطط تفصيلي دون وجود وزارة تضع الخطوط العريضة، كما أن التأخير أثر على التنمية لأنه دل على أن الأمور غير واضحة لدى متخذي القرار، هذا يشكل أمراً سلبياً على المستثمرين ورؤوس الأموال ويضعف ثقتهم بالبحرين.وكانت اللجنة الإشرافية على المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني قد قامت بدراسة المشروع على مدى 18 أشهر قبل أن يقر كمرسوم، وقد عقد ما يقارب 300 اجتماع رسمي وورشة عمل، كما تمت استشارة أكثر من 500 شخص من الخبراء والداريين في 188 مؤسسة مختلفة.ويهدف المخطط إلى ضمان التطور والتوسع في المملكة عن طريق المواءمة ما بين النمو الاقتصادي من جهة واستخدامات الأراضي من جهة أخرى لجعل البحرين جزيرة مصالية وعاصمة للخليج في ميادين المال والصيرفة والأعمال التجارية، ومن الأهداف المستقبلية ان يجد الوافدون بيئة ملائمة لإنشاء الأعمال التجارية وبنية تحتية متطورة بمعايير عالمية متوائمة مع المعايير البيئية، وذلك استجابة للمتغيرات التي يتسم بها القرن الحادي والعشرين. ضمان النموويستجيب المخطط الوطني للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالبحرين، وقد صمم بحيث يشعر معه سكان البحرين، وشركائهم ألأجانب، وهو يساند الآلة المحركة للاقتصاد، ويضمن استمرارية النمو المضطرد والمشاركة بالاقتصاد العالمي.كما يدعو المخطط الهيكلي لمعالجة البيئة البحرية، وحماية المناطق الساحلية والداخلية، وتحسين نوعية الماء والهواء، ويطالب بإنشاء شبكة طرق لدعم عملية النمو، وتطوير المطارات والموانئ، ووضع استراتيجية متطورة للمواصلات العامة وعبور المشاة، كما يساعد على إنشاء مجتمعات محلية عبر تشكيل الهويات، القيام بدراسات خاصة لكل منطقة على حدة، ودراسة الاحتياجات العسكرية للبحرين في المستقبل، والحفاظ على الموروث الثقافي للبحرين والمناطق والقرى والتاريخية وأشراك العالم في تراث البحرين.وبين المخطط الهيكلي الذي اعتمده المرسوم رقم 24 لعام 2008 أن تحقيقه يكون بتحسين عملية التخطيط وتحديد خطة التنفيذ واتباع منهج المراحل التدريجية.وأكدت وزارة البلديات أن المخطط يهدف لمعالجة قضايا التنمية في البحرين على مختلف الأصعدة على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المملكة والجزر، وكذلك على صعيد المحافظات والمجتمعات المحلية والضواحي والأحياء والمجمعات السكنية والشوارع. وإنشاء تصنيف موحد لاستخدامات الأراضي واستخدامات المناطق البحرية في المملكة، وخلق الاطمئنان لدى الأوساط المعنية بالاستثمار والتنمية، عن طريق الالتزام بمخطط واحد لا غير، وتركيز وتوجيه النمو في التنمية الحالية والمستقبلية لتعظيم الموارد الموجودة والاستثمار في البنية التحتية، وإضفاء الشرعية على سياسات التخطيط عبر عملية منفتحة وعادلة وراسخة، وتأمين نظام حكومي واضح للإشراف على تنفيذ المخطط ومراحل تطوره، وتمكين المشاريع المستقبلة من الاسترشاد بالمخطط بدلا من اللجوء إلى التخطيط كرد فعل للمشاريع، وتحديد أهم المكاسب الوطنية كتطوير الإسكان وتوسعة الواجهات وتدعيم البحرين كعاصمة تجارية في الشرق الأوسط، عبر خلق نشاطات اقتصادية متنوعة في قطاع الخدمات المالية والتجارية، والصناعات التحويلية، وقطاعي السياحة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية وتجارة التجزئة، التأكد من أن لدى المملكة مساحات كافية من الأراضي الصناعية حتى سنة 2030 ، وعدم التفريط بهذه الموارد لأغراض تنموية سريعة ذات جودة متدنية، إضافة لتوفير تخطيط مرن ومتنوع لتلبية حاجات النمو.