كتب - حسن عبدالنبي:أجمع عقاريون على أهمية إطلاق صناديق استثمار العقارية بالتعاون مع الحكومة لتنشيط الاستثمار العقاري في المملكة وجذب الاستثمارات الخارجية، كونها تمنح القطاع استقرار طويل الأجل وتساهم في تعظيم عوائده.وأكدوا أن البحرين بحاجة لتهيئة بيئة تشريعية مناسبة لهذا الاستثمار، لافتين إلى أن الصناديق الاستثمارية في العقارات ترسم مستقبل القطاع عالمياً، لكون الاقتصاد العالمي يتجه نحو التكتلات الكبيرة والقوية. وشدد الخبير العقاري ورئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال على أهمية إطلاق صناديق للاستثمار العقاري بالتعاون مع الحكومة ومساهمتها في جذب رؤوس الأموال. وبين أن مثل هذه الصناديق ترسم تدريجياً مستقبل القطاع العقاري في المنطقة، حيث تمنح القطاع العقاري المزيد من الاستقرار طويل الأجل وتنشيط وتيرة النشاط والحركة الاستثمارية على كافة مكوناته.واعتبر كمال، أن الصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري تعتبر ركيزة أساسية لتنمية العمل في مكاتب ووكالات العقار بالمملكة، بل تخلق جواً إيجابياً لجذب الاستثمارات، إذ لابد من التعريف بهذه الصناديق بالحملات التوعوية وأهمية في القطاع العقاري والتسويق للمنتجات بقوة.وأضاف: «على الغرف التجارية الخليجية السعي نحو التنسيق بين القطاع الخاص والحكومي للدخول في شراكات استراتيجية كصناديق الاستثمارات العقارية والتي تخدم السوق العقاري..نتطلع إلى دور أكبر من قبل البنوك للتعريف بالمنتجات التمويلية العقارية وغيرها».إلى ذلك، أكد الخبير العقاري ومدير عام مكاتب غرناطة العقارية، حسن مشيمع على أهمية وجود الصناديق الاستثمارية العقارية، لكون الاقتصاد العالمي يتجه اليوم نحو التكتلات الاقتصادية الضخمة، وبالتالي البقاء في السوق يكون للأقوى.ولفت مشيمع إلى أهمية أن تكون هنالك بيئة تشريعية وقانونية وأنظمة واضحة لإدارة هذه الصناديق العقارية، لتفادي الوقوع في أزمات إدارية تؤول في النهاية بهذه الصناديق إلى الخسارة بدلاً من تحقيق عوائد.وأفاد بأن المطلوب من القطاع العقاري أن يتكامل ويتحد كما تندمج المصارف والبنوك وشركات التأمين لتشكل تكتلات كبيرة، والسبيل إلى ذلك عبر إطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية.وحول دخول الحكومة في هذه الصناديق قال: «تدخل الحكومة عاملاً إيجابياً، ولكن ما يضمن سلاسة العمل في هذه الصناديق وضمان الحقوق والواجبات هي القوانين والأنظمة».وأكد أن دخول الحكومة في تلك المشاريع سيكون من الميزانية العامة للدولة، لذا عليها الدخول لتحقيق أرباح وليس إنقاذ من لم يستثمرون الأموال بصورة مجدية.من جانبه، أكد الخبير العقاري ورئيس شركة «أوال العقارية»، سعد السهلي أن الصناديق الاستثمارية تعد من أفضل الأدوات الاستثمارية، وأن الاستثمار العقاري مجدي عبر تلك الأداة ولكن بعد إصلاح عدة نقاط. وبين السهلي أن من أبرز النقاط التي يجب إصلاحها، تتمثل في تأخر معاملات الخدمات في الوزارات الخدمية، حيث إن البطء في إنجاز المعاملات من أبرز عوائق الاستثمار العقاري في المملكة.وأظهرت التجارب الاستثمارية السابقة إلى أن المنطقة شكلت مصدرا للسيولة الاستثمارية الباحثة عن الاستثمارات الخارجية التي تتسم بارتفاع عوائدها واستقرارها، وأظهرت النتائج أن تلك الاستثمارات تعرضت للكثير من المخاطر وعدم الاستقرار وبالتالي تعرضها لمعدلات مرتفعة من الخسائر الفعلية.في المقابل، فإن القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة، وما تتمتع به من سيولة مرتفعة وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة ورابحة في كافة الأوقات، قادرة على استيعاب هذه السيولة وجذب المزيد منها.يشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تشهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ويتوقع لها المزيد من التوسع، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الكفاءات والخبرات اللازمة لأدارتها، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى رفع مستوى التوعية والترويج لها وتوضيح الأهداف والغايات التي تتجاوز تحقيق الأرباح.