طالب النائب الشيخ عبدالحليم مراد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سلسلة الأخطاء الطبية القاتلة التي ارتكبتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، خاصة مع اعتراف هيئة المهن الصحية بمسؤولية مستشفى السلمانية عنها، لاسيما فيما يخص وفاة فاطمة وغيرها، وعدم قيام الوزير باتخاذ اللازم لتصحيح الأخطاء ومحاسبة المسؤولين. فضلاً عن جمعية الأطباء التي أقرت بضرورة إصلاح نظام العمل في مستشفى السلمانية المسؤول عن تراكم الأخطاء واستمرارها. وانتقد عبدالحليم مراد، في تصريح له أمس، وبشدة رد وزارة الصحة المنشور بالصحافة المحلية الجمعة 27/9/2013م تعليقاً على حوادث الوفيات والتجاوزات والأخطاء الطبية القاتلة التي حدثت في مرافق وزارة وأفضت إلى وفاة أناس أبرياء وحدوث إصابات بليغة لمرضى. وقال إن رد الوزارة اتسم بالاستهتار والتقليل من خطورة الأخطاء الطبية التي أزهقت أرواحاً بريئة، وسعى جاهداً لتبرئة الوزارة من المسؤولية، بتصويرها وزارة خدمية كبيرة، والأخطاء واردة وغير متعمدة ولا ينبغي المبالغة في تصويرها، بزعم الوزارة، حيث خلا الرد من أي معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح الأوضاع الخاطئة بمستشفى السلمانية ومحاسبة الكادر المتورط في قتل الأبرياء.وأكد أن هذا الرد استفز شعور الرأي العام والنواب، واستصغر المشكلة ولم يراع مشاعر الضحايا وذويهم، وحاول التنصل من المسؤولية، رغم فداحة الأخطاء الطبية، يجعل من الضروري على النواب إدراك أن وزارة الصحة تحتاج إصلاحاً هيكلياً حقيقياً، وليس مجرد استجواب الوزير، فالاستجواب لا يكفي لإصلاح أوضاع الوزارة.وقال مراد إن هيئة تنظيم المهن الصحية أكدت أن قسم التخدير بمستشفى السلمانية هو المسؤول عن وفاة الطفلة فاطمة علي غلوم نتيجة أخطاء طبيبتي تخدير خرجتا عن أصول مزاولة المهنة بنص الهيئة ذاتها، وارتكبا أخطاءً فادحة أودت بحياة فاطمة، وتشير مصادر أخرى أن طبيبة متدربة هي من قامت بتخديرها وهذا خطأ طبي فادح، حيث من المفترض أن يقوم بذلك استشاري تخدير، أو أن تقوم به طبيبة متدربة تحت إشرافه، ولكن نتيجة لنقص خبرتها قامت الطبيبة بوضع أنبوب التخدير في المريء بدلاً من القصبة الهوائية، ما أدى للمضاعفات التي أودت بحياتها، وهذه فضيحة كبيرة.وإن الإهمال ونقص الخبرة تسبب في وفاة الطفلة دعاء جراء خطأ طبي أثناء ولادتها، وقامت نفس الطبيبة التي تسببت في وفاتها، وبعد أربعة أيام بكسر فخذ طفلة أخرى أثناء ولادتها، ولم يقم الوزير ولا الجهات العليا في الوزارة بتوقيف الطبيبة عن العمل، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقها، وتركت لكي تقتل المرضى وتودي بهم!.وقال مراد إن هناك من يقول إن الأخطاء الطبية هي السبب الثالث في وفاة البحرينيين، والواضح أن هناك إهمالاً ونقص خبرة في توزيع الكادر الطبي على قطاعات صحية، ما يتسبب في وفيات ومضاعفات لكثير من المرضى، في ظل غياب الضبط والمحاسبة.