طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الحكومة برفض الاتفاقية الثلاثية الأطراف بين كل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن إنهاء ملف المفصولين جملة وتفصيلاً وفرض هيبة القانون على الجميع، وأن من اشتكى على البحرين منفرداً فعليه إلغاء هذه الشكوى كما رفعها بدون أي تنازلات تقدم له. وحذّر الاتحاد الحر، في بيان له أمس، الحكومة من مغبة الموافقة على مثل هذه الاتفاقية الغامضة، والتي تحظى بموافقة أطراف معادية للبحرين، وجدوا فيها ضالتهم للعودة إلى ممارسة ضغوطاتهم على المملكة من أجل تحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن العمل والعمال، مؤكداً أن هذه الإتفاقية تأتي في توقيت خاطىء خاصة وأن الحكومة حالياً تتخذ مواقف قوية تجاه كل من لا يريد الخير للبحرين وأهلها، بينما يراد من الإتفاقية عودة الأمور إلى سابق عهدها وعودة الاتحاد العام وجمعياته السياسية لموقع الآمر الناهي على الساحة.وأكد أنه التقى وزير العمل في مكتبه بناء على دعوته وبحضور وكيل الوزارة، حيث أكد الاتحاد الحر للوزير رفضه للأسلوب الذي دأبت عليه وزارة العمل في تعاملها معه من وضعه دائما في المرتبة الثانية بعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتمييز الصارخ على مستوى العمل النقابي على الرغم من تأكيد الاتحاد الحر على استعداده الدائم لمد يد التعاون مع وزارة العمل لما فيه صالح العمل والعمال بالبحرين.وبين الاتحاد الحر أنه نقل للوزير تفاجأ من أن وزارة العمل تقدمت لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على اتفاقية ثلاثية الأطراف تهمش دور الاتحاد الحر في تمثيل عمال البحرين، بل تعطي هذا الحق للاتحاد العام على طبق من ذهب، كما تمنحه حقوقاً ومزايا أخرى من خلال الاتفاقية التي لا صلة لها بملف المفصولين من قريب ولا من بعيد، إنما الهدف منها تقويته والحفاظ عليه ومنحه الفرصة لتتبوأ موقعاً متقدماً يمارس من خلاله ضغوطاته المعتادة على مملكة البحرين وعمالها خدمةً لأجندات سياسية وطائفية لا صلة لها بالعمل والعمال، مكررين لسعادة الوزير سرد المخالفات الجسيمة للاتحاد العام الدائمة والمتكررة، والتي يساندها البعض من موظفي وزارة العمل جهرة تارة ومن تحت الطاولة تارة أخرى.وأكد الاتحاد لوزير العمل خلال اللقاء أن مبررات الوزارة في إبرام هذه الاتفاقية الثلاثية التي لا تستقيم مع الأمر الواقع، فالاتحاد العام لا يملك صلاحية إلغاء الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، لأن الشكوى في الأصل مرفوعة من قبل اتحادات عمالية أخرى بناءً على تقارير الاتحاد العام الكاذبة حول الوضع العمالي والمسيئة للبحرين، وأن إلغاء الشكوى يتطلب موافقة هذه الاتحادات مجتمعة، لذا فإن تعويل وزارة العمل أن توقيع الاتحاد العام لهذه الاتفاقية سينهي الشكوى غير صحيح بتاتاً.وأضاف أنه خلال لقائه مع وزير العمل تفاجىء بأن الوزارة تستعد للاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقية بحضور وفد منظمة العمل الدولية الذي سيزور البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد سعادته بأن الاتفاقية قد حظيت بموافقة ومباركة المدعو وليد حمدان العدو الأول للبحرين، فهل يا ترى الموافقة من المدعو وليد جاءت بسبب إنهاء ملف المفصولين؟ أم أنها قد جاءت بسبب الامتيازات والحقوق التي تمنحها الاتفاقية للاتحاد العام! في سبيل إنهاء وجود الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والإبقاء على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وحيدا على الساحة العمالية يتخبط ويلعب بمصير العمال؟، كما سبق له ذلك خلال أحداث فبراير ومارس 2011. وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه خلال اللقاء قد تقدم بطلب لوزير العمل يطلب فيه تزويده بنسخة من هذه الاتفاقية للاطلاع عليها، ولكن الوزير رد بأنه سيدرس إمكانية منح الاتحاد الحر نسخة من الاتفاقية بعد التوقيع عليها. مما يؤكد أن وزارة العمل لا تنظر للاتحاد الحرعلى أنه ممثل لعمال البحرين، على الرغم من أن إشهاره تم حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة.