أكد مجلس الوزراء أن الحكومة نجحت في النأي بالبحرين عن محاولات خلق واقع سياسي ذي أبعاد إقصائية لا يعترف بالآخر وحالت دون تمزيق مفهوم الدولة وتحويلها إلى كنتونات تستظل بها مجموعات تبعاً لهويتها الدينية أو العرقية أو غيرها وأفشلت الحكومة كل المراهنات على أفكار السياسة الطائفية التي تقوم على الإقصاء أو الاجتثاث أو المحاصصة.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إلى مراجعة الأنظمة وسد الثغرات التشريعية وإعداد الأنظمة واللوائح التي تعالج كلاً من الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية والإهمال الإداري في حال حدوثه في المؤسسات التعليمية وما يترتب عليهما من انعكاسات وآثار سلبية، ووضع الحلول المناسبة لها قانونياً وإدارياً وكلف سموه وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بذلك.وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في بيان أدلى به عقب الاجتماع، أن المجلس وافق على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بعد أن انتهى ديوان الرقابة المالية والإدارية من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني عليه، وقرر المجلس إحالته وفق الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب، وبلغت موجودات احتياطي الأجيال القادمة 345,5 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسه في 2007 وحتى 31 ديسمبر 2012 ، علماً بأن الحساب الختامي أظهر أن المبلغ المحول من إيرادات مبيعات النفط الخام في العام 2012 كان حوالي 48,2 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت في العام نفسه عوائد استثمار أموال الاحتياطي حوالي 13,7 مليون دولار أمريكي.وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وجعل برامجها وتشريعاتها متماشية مع المواثيق والمعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، معرباً عن الأسف لمحاولات تشويه الواقع الحقوقي لمملكة البحرين وتصويره بشكل مغلوط لخدمة أجندات وأغراض باتت واضحة للجميع.ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، وقرر أن تتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية، ووافق كذلك على توسعة مركز بريد الرفاع الغربي وإنشاء مركز شامل لخدمات المشتركين في جميع محافظات المملكة وتشديد الرقابة وشروط السلامة في محطات الوقود، إضافة إلى تفعيل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.نوه مجلس الوزراء بالحراك الديمقراطي البحريني الذي تحقق في ظل المشروع الإصلاحي بمشاركة الجميع دونما تمييز أو إقصاء، وبما تحقق على صعيد الإصلاحات الدستورية والتشريعية والهيكلية نتاج التوافق الوطني من أجل ترسيخ المشاركة السياسية وتعزيز حماية حقوق الإنسان، حيث عملت الحكومة جاهدة على الحفاظ على مسيرة البناء الديمقراطي واستمرار التنمية الشاملة وتحقيق كل ما من شأنه التعايش بين الأديان القائم على مبدأ الاعتدال والتسامح وقبول الآخر واحترام الخصوصية المذهبية والشعائر الدينية، فنجحت الحكومة بالنأي بالبحرين عن محاولات خلق واقع سياسي ذي أبعاد إقصائية لا يعترف بالآخر وحالت دون تمزيق مفهوم الدولة وتحويلها إلى كنتونات تستظل بها مجموعات تبعاً لهويتها الدينية أو العرقية أو غيرها وأفشلت الحكومة كل المراهنات على أفكار السياسة الطائفية التي تقوم على الإقصاء أو الاجتثاث أو المحاصصة لأنها لم تسمح منذ البداية لمثل هذه الأفكار المتطرفة أن يكون لها مجال للتطبيق في الحياة السياسية في البحرين، وعملت على سد الطريق أمام مثل هذا الفكر المتطرف الذي يحمل مكونات الفناء فيه.وشدد المجلس على أن أية محاولة للتدخل في الشأن الوطني هي محاولة غير مقبولة ومرفوضة تماماً من قبل الجميع، معرباً عن الفخر والاعتزاز لعدم تأثر المجتمع البحريني بما يحدث من تناحر وتنافر كما في الدول الأخرى بسبب الروابط المتينة التي تجمع بين أبناء المجتمع الواحد ومجابهة الحكومة بقوة القانون لأي محاولات للمس بهذه الروابط.وأكد ضرورة التمييز بين ما تواجهه البحرين من إرهاب منظم من جماعات إرهابية ذات أجندات خاصة لا علاقة لها بأي مذهب وبين التوترات والصراعات الطائفية الموجودة في بعض المجتمعات الأخرى.وحث مجلس الوزراء القوى السياسية الوطنية على تحمل مسؤولياتها التاريخية بالسعي الجاد لإنجاح الحوار، مشدداً على أهمية النأي عن محاولات الابتزاز السياسي وتبني العنف لفرض إملاءات على حساب التوافق الوطني الذي يعزز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من الإرهاب. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراجعة الأنظمة وسد الثغرات التشريعية وإعداد الأنظمة واللوائح التي تعالج كلاً من الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية والإهمال الإداري في حال حدوثه في المؤسسات التعليمية وما يترتب عليهما من انعكاسات وآثار سلبية، ووضع الحلول المناسبة لها قانونياً وإدارياً وكلف سموه وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بذلك.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك بالعمل على تحقيق طلبات ورغبات الأهالي في ما يختص بالمشروعات الإسكانية وبالشكل الذي ينسجم مع برامج الحكومة واستراتيجيتها الإسكانية، موجهاً وزارة الإسكان بإعادة النظر في برنامجها الإسكاني بأم الحصم وفق الفرص والإمكانات المتاحة بما يحقق تطلعات الأهالي.وفـــي إطــــار ذي صلـــــة فقد وجــه صاحـب السمــو الملكي رئيـس الوزراء إلى توفير المواقع اللازمة لإنشاء المزيد من المرافق الخدميــــة فـــي مختلـــف المناطــق ومنهـا منطقــة الزلاق والرفاع وسند. وأكد المجلس ضرورة مواصلــة الجهود التي تعزز وتكرس نهج الحرية الاقتصادية للمملكة وذلك في إطار ترحيب المجلس بحصــول البحريــــن علـــــى المركز الثامن في مصاف الـدول الأكثــر حريــة اقتصاديــة علــــى مستـــوى العالـــم بحسب مؤشر (فريزر).وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصـر إن المجلس بحث المذكرات المدرجــــة علـــى جــدول الأعمال واتخذ بشأنها عــــدداً مـــن القــــرارات، حيــــــث وافــــق علــــــى مشروع قانون بشـأن المواصفـات والمقاييس، وقرر أن تتخذ الإجــــراءات الدستوريـــــة والقانونيــة لإحالتـــــــه إلى السلطـــة التشريعية. ويعــد مشروع القانــــون هــــو المرجـــع الوحيد المعتمد للتوحيد القياســـــــي وضبــــــــط جـــودة الإنتـــاج ووضـــع المواصفـــات القياسيـــــة الوطنيــــــة، ويهدف إلــى المحافظــة علــى الصحــة والسلامة العامة للمستهلك لضمان جودة السلع وفقاً للمواصفات القياسية ورفع الكفاءة الإنتاجية ، كما ينص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.وبحث مجلس الوزراء الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية والتوقيع على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، وقرر المجلس بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشؤون الدفاع إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وجعل برامجها وتشريعاتها متماشية مع المواثيق والمعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، معرباً عن الأسف لمحاولات تشويه الواقع الحقوقي لمملكة البحرين وتصويره بشكل مغلوط لخدمة أجندات وأغراض باتت واضحة للجميع، وأناط مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا التي شكلها بقراره رقم (15-2161) برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الملاحظات والتوصيات التي أوردها وزير شؤون حقوق الإنسان في مذكرته بشأن نتائج أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخراً.ووافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وذلك بعد أن انتهى ديوان الرقابة المالية والإدارية من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني عليه، وقرر المجلس إحالته وفق الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب، وقد بلغت موجودات احتياطي الأجيال القادمة 345,5 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسه فـــــي 2007 وحتـــــى 31 ديسمبر 2012 ، علماً بأن الحساب الختامي أظهر أن المبلغ المحول من إيرادات مبيعات النفط الخام في العام 2012 كان حوالي 48,2 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت في العام نفسه عوائد استثمار أموال الاحتياطي حوالي 13,7 مليون دولار أمريكي.وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة التأثيرات النظرية والعملية، الإيجابية والسلبية، التي ستترتب على مملكة البحرين جرّاء اتفاقات التجارة الحرة ومتطلباتها التي ستبرم بين مملكة البحرين والدول والتكتلات الاقتصادية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد دول مجلس التعاون، وذلك خلال بحث المجلس لمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية. ووافق المجلس على توسعة مركز بريد الرفاع الغربي تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، ووافق على الاقتراح برغبة بإنشاء مركز شامل لخدمات المشتركين في جميع محافظات المملكة لتحقق أهدافه على أرض الواقع، كما وافق على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تشديد الرقابة وشروط السلامة في محطات الوقود، إضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المتعلق بتفعيل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.