قال وكيل الرقابة المالية بديوان الرقابة المالية والإدارية د.أحمد البلوشي، إن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أموال الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري يتركز حول تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة والرقابة على الأموال العامة وحسن إدارتها، ويتعدى مجرد الكشف عن المخالفات المالية والإدارية وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأضاف خلال لقائه المديرين المشاركين في الدفعة الثامنة من برنامج دبلوم التهيئة للقيادات في معهد الإدارة العامة أن ديوان الرقابة من أهم الأجهزة التي تم استحداثها ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي أسهم بشكل كبير -من خلال ضمان استقلاليته بموجب قانون إنشائه- في سد الثغرات وتحسين الإجراءات والأنظمة في الأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الشفافية وكشف الفساد وتأمين المساءلة بهدف تحسين الأداء العام في القطاع الحكومي. وأكد البلوشي أنه رغم الاستقلالية التامة للديوان والتي كفلها له الدستور -بحيث لا يخضع الديوان في أداء مهامه لرقابة السلطة التنفيذية أو لرقابة مجلس النواب-، فإن ذلك لا يعني بأن الديوان حر في أن يعمل بمعزل عن أجهزتها وسلطاتها أو يترفع عن التجاوب والتفاعل مع ما قد يطلب منه من قبل مجلس النواب، طالما أن هذا التجاوب يتم في إطار الصلاحيات الممنوحة له.وأشار إلى أهمية دور معهد الإدارة العامة في تغذية القطاع العام بالممارسات الصحيحة لمتنوع الوظائف الحكومية، مؤكداً أن لقائه مع المديرين في الحكومة شكل فرصة لتعريفهم بمهام واختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وآليات التعاون والتنسيق بين مدققي الديوان والمسؤولين في الجهات الحكومية، إضافة إلى الدور المتوقع من الجهات الحكومية القيام به في كل مرحلة من مراحل الرقابة التي يقوم بها الديوان، وذلك لتمكين تلك الجهات من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها والحفاظ على المال العام المؤتمنين عليه.وتأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة من الاستضافات المتواصلة التي اعتمدها معهد الإدارة العامة لتفعيل الاستفادة المباشرة من الخبراء في مجال القيادة والإدارة، بهدف تحقيق التفاعل المباشر مع هذه القيادات والاستزادة من خبراتها وتجاربها الكثيرة.