كتب - محرر الشؤون البرلمانية:قالت النائب ابتسام هجرس إنها: «تضع في أولويات عملها خلال دور الانعقاد المقبل، مساءلة وزير التربية والتعليم لتأخر منـــح موظفي جامعة البحرين، ومعهد البحرين المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم أسوة بجميع موظفي الحكومة ضمن المكرمة الملكية التي تم صرفها لجميع موظفي الحكومة، ووزير الإسكان لتأخر صدور معايير الإسكان، الناصة في أبرز بنودها على فصل راتب الزوجين واعتبار المعيار راتب رب الأسرة فقط».وأضافت هجرس، أنها «تقدمت بطلب رسمـي إلى رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بداية دور المقبل في المخالفات الواضحة والصريحة في إدارة وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين، إذ سبق أن لجأت إلى أداة السؤال النيابية، واستفسرت من وزير التربية خلال دور الانعقاد الثالث حول جامعة البحرين ومعهد البحرين، من دون أن يتحقق الغرض من وراء السؤال، ولم يف الوزير بتنفيذ ما ورد في الرد حتى اليوم».ودعت هجرس النواب إلى التعاون معها في تشكيل لجنة التحقيق، موضحة أن المادة «161»، من اللائحة الداخلية للمجلس، تنص» على تشكيل اللجان بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، قبل أن تشدد على أنه حتى إن لم تشكل لجنة التحقيق لعدم وجود النصاب القانوني، أو عدم الموافقة على الاستجواب، يكفيني شرفاً أنني وقفت مع مواطنين لم يمنحوا حقوقهم والأسباب ترجع إلى تقصير وزارة التربية، فبأي ذنب يحرم هؤلاء من أبسط حقوقهم المشروعة».وأشــــارت هجـــرس، إلـــى التلكـــؤ والتعـــذر المستمرين من وزارة التربية والتعليم، بحجج كان يمكن حلها خلال فترة قصيرة منذ إعلان المكرمة وحتى اليوم وذلك بمضي أكثر من ثلاثة أعوام «أغسطس 2011»، بينما نحن اليوم في سبتمبر 2013».وأوضحت هجرس، أن «وزير الإسكان وعدها في إحدى جلسات دور الانعقاد الماضي، بالإعلان عن معايير الإسكان، التي تنص على فصل راتب الزوجين واعتبار المعيار راتب رب الأسرة فقط، بعد أسبوعين، إلا أن ذلك لم يحدث، مشيرة إلى أن التأخر في الإعلان يعود بالضرر على المواطنين الراغبين بالتقدم للحصول على طلب إسكاني».وأضافت هجرس، أن «الدور المقبل سيشهـــد تفعيلاً لأدوات الرقابة والمساءلة الدستورية، باستخدام الأدوات المتاحة، مثل السؤال البرلماني أو طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تقديم طلب لاستجواب وزير ومن ثم طلب حجب الثقة عنه، مطالبة النواب بالتكاتف لمحاسبة الجهات التي يثبت تكرار مخالفاتها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي».