دعا عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب د.جمال صالح، إلى إنفاذ كافة توصيات الأمانة العامة للتظلمات بخصوص سجن جو، وأهمها فصل النزلاء من عمر 15 إلى 18 عاماً عن البالغين، وحل مشكلة اكتظاظ الزنازين، وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للسجناء. وأعلن صالح تأييده لمبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي التي أطلقتها الأمانة العامة للتظلمات، واشتملت علـــى 3 مبـــادئ مهمة تشمل المعاملـــة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، والحقوق والضمانات، والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلـــة لتقصي الحقائق.وأشاد بزيارة الأمانة العامة للتظلمات إلى سجن جو، وما أصدرته إثرها من توصيــات عامة في تقريرها بهدف تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين.وأكد صالح ضرورة فصل النزلاء من عمر 15 إلى 18 عاماً عن البالغين في مبانٍ منفصلة تمنع اختلاطهم، لما في ذلك من مصلحة وحماية لهم، وعدم تعريضهم للتأثر بسلوكيات النزلاء الكبار والتعرض للعديد من المشاكل جراء ذلك، ما يسهل على المراكز إصلاح هذه الفئة العمرية وتأهيلها للاندماج مرة أخرى في المجتمع حين الإفراج عنهم.ودعا إلى تحسين الرعاية الصحية أكثر في السجون وجميع أماكن الحبس الاحتياطي في المملكة، مؤكداً على المبادئ الصادرة عن الأمانة العامة من ضرورة تقديم الخدمات الصحية، ورعاية النزلاء المرضى، وتلقيهم للعلاج الموصوف لهم، ورعاية صحتهم النفسية.وشدد على رعاية صحة النزلاء النفسية، وقال إن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، حيث إن توفير الدعم النفسي يمثل ضمانة لاستمرار حياتهم الطبيعية بعد الإفراج عنهم ودمجهم في المجتمع.وطلب صالح من الجهات المختصة النظر في حجم الزنازين وأماكن الحبس الاحتياطي ومدى استيعابها للنزلاء جميعاً، وقال «وفقاً لتقرير الأمانة العامة توجد هناك مشكلة اكتظاظ الزنازين في سجن جو، حيـــث إن العدد الفعلي للنزلاء بلغ 1608 بينما الطاقة الاستيعابيـــة للمكان لا تتجاوز 1201 فقـــط من النزلاء».وثمن خطوة الأمانة العامة للتظلمات بإطلاقهــــا مبادئ ومعايير زيارة السجـــون وأماكن الحبس الاحتياطي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، هادفة إلى ترسيخ الأعراف المهنية المتبعة دولياً في هذا المجال، تماشياً مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وخاصة حمايته من التعذيب وجميع ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.