بدأت السلطات في إيران حملة تستهدف الأطباق اللاقطة في محاولة للحد من مشاهدة القنوات الأجنبية أو متابعة القنوات التلفزيونية المعارضة التي يقوم عليها إيرانيون في الخارج، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في شهر يونيو المقبل.وتقوم أجهزة الأمن الإيرانية بعمليات تفتيش وإزالة واسعة للأطباق اللاقطة الفضائية، فيما يحرص الإيرانيون على إعادة تركيبها بصورة متواصلة في عمليات تشبه الكر والفر، أطلقت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اسم "معركة الموجات الهوائية".وقالت الصحيفة إن نحو 60% من الإيرانيين يتابعون القنوات الفضائية عبر أطباق لاقطة تحاول السلطات الإيرانية استئصالها من أسطح منازلهم، خوفاً من متابعة قنوات إيرانية معارضة تبث من الخارج خلافاً لما تريد الحكومة في طهران، إلا أن هذه النسبة تشهد ارتفاعاً متزايداً منذ ارتفاع وتيرة التدهور الاقتصادي في البلاد وإحكام الحصار الغربي على إيران.وقالت مهندسة إلكترونيات تدعى باريزا وتسكن في طهران إن السلطات أزالت الطبق اللاقط للقنوات الفضائية من فوق سطح منزلها أربع مرات، إلا أنها تعيد تركيبه في كل مرة، مضيفة: أن مشاهدة القنوات الإيرانية التي تبث من الخارج أصبحت جزءاً من حياتها العائلية.وتقول باريزا إنها تتابع قناة إيرانية معارضة تبث برامجها من الخارج، مشيرة الى أن صفحة هذه القناة على "فيسبوك" حصدت حتى الآن أكثر من 1.2 مليون لايك، وهو ما يؤكد انتشارها الواسع داخل إيران، ورغبة السكان في متابعتها.وبحسب جريدة "فاينانشيال تايمز" فإن النظام الإيراني يعتزم تشديد الحملة على الأطباق اللاقطة خلال الشهور المقبلة لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية التي يأمل النظام أن يتمكن من رفع نسبة المشاركين فيها، في الوقت الذي تقوم فيه القنوات المعارضة في الخارج بتشجيع الإيرانيين على المقاطعة على اعتبار أن نتائج الانتخابات معروفة سلفاً.ومنذ ظهور القنوات التلفزيونية الفضائية في العام 1990 تمنع السلطات في إيران السكان من استقبال بثها، وتمنع تداول الأجهزة التي تساعد على ذلك، إلا أنها رغم المنع تلقى رواجاً واسعاً بسبب الرغبة الجامحة في مشاهدة القنوات الأخرى والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى، فضلاً عن أن الإيرانيين لم يعودوا ينجذبون للقنوات الرسمية المملوكة للحكومة.وقالت دراسة صدرت في ديسمبر الماضي عن مركز بحثي تابع للبرلمان الإيراني إن الإعلام الرسمي للبلاد "أصبح كسولاً ومملاً ومتخلفاً".وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهوراً اقتصادياً حاداً بفعل العقوبات الغربية التي تم تشديدها منذ عدة شهور، وهي العقوبات التي أدت الى هبوط سعر صرف العملة الإيرانية بأكثر من 60% أمام العملات الرئيسية في العالم، ما تسبب بارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية وتسجيل قفزات كبيرة في نسب التضخم.