أوصى وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليج، خلال الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعداد خطة عمل وجدول زمني شامل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بشكل متكامل ومتوائم خلال عام 2018، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بإعداد دراسة لجدوى الربط بين البلدين بمشروع السكة الحديد حيث يتوقع استكمال الدراسة خلال الربع الأول من العام 2014. كما تم تحديث إحداثيات مسار السكة الحديد ونقاط الالتقاء في ما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على الخرائط الهندسية.وقال وزير المواصلات كمال أحمد محمد والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد محمد، خلال افتتاحه لأعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن: «قطاع النقل والمواصلات والموانئ جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، التي نسعى إلى جعلها موازية لما تحقق من إنجازات، مضيفاً أننا نرى مستقبل المنطقة من خلال شبكة آمنة من وسائل النقل الحديثة التي تنظمها قوانين موحدة، وحركة ملؤها الحياه في موانئ خليجنا تضمن بقاء أبناء المنطقة على تواصل دائم فيما بينهم». وأعرب وزير المواصلات، عن فخره واعتزازه لما وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شملت مختلف جوانب الحياة بالمجتمع الخليجي، من خلال سلسلة من الإنجازات التي شهدتها المنطقة، جعلت منها محط أنظار العالم، وقبلة استثمارية لكبرى الشركات العالمية. ونقل ترحيب وتحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرصهم على الاطلاع على ما ستؤول إليه اجتماعات اللجان المختلفة المنبثقة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين.وأعرب عن تطلعه للوصول إلى قرارات ملموسة، تخدم قطاع النقل والمواصلات والملاحة البحرية، وتلبي طموح أبناء المنطقة الخليجية، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيدين بجهود الجميع في كل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات لشعوب المنطقة.من جهته ونيابة عن الأمين العام ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي كلمة الأمانة العامة رحب خلالها، بوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون متمنياً لهم التوفيق، وأن تكون مشاركتهم مثمرة تعزز العمل الخليجي المشترك، مضيفاً أن ما جاء في الاجتماع السابع عشر هو استكمال لما تم بحثه ومناقشته من انجازات في الاجتماعات السابقة.وأكد أن وسائل النقل تعتبر من أهم الدعائم التي تقوم عليها السوق الخليجية المشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بتنقل المواطنين والسلع والبضائع بين الدول في الموعد المحدد 2018، مضيفاً أن الأمانة العامة تأمل دعم لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس للعمل، على تذليل كافة ما يواجه تنفيذ المشروع من صعوبات وتحديات، والتأكيد على التزام الدول الأعضاء بما تم الاتفاق عليه.وأعرب عن شكره وتقديره للجميع على تعاونهم المستمر مع الأمانة العامة، وعلى ما يبذلونه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات، مشيراً للجهود الخيرة التي بذلها ويبذلها وكلاء وزرات النقل والمواصلات بالدول الأعضاء وأعضاء اللجان الأخرى العاملة على التحضير للاجتماع. وطرحت عدة محاور رئيسة تمثلت في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون من حيث كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل والسياسات والقوانين والتشريعية، وإحداثيات مسار سكة الحديد ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، إضافة إلى متابعة سير العمل والإعداد للتصاميم الهندسية.وجاءت التوصيات فيما يتعلق بالمشروع كما يلي: إعداد خطة عمل وجدول زمني شامل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بشكل متكامل ومتوائم خلال عام 2018. اعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 لكراسة المواصفات الفنية الشاملة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية المتعلقة بمشروع السكة الحديد قيام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بإعداد دراسة لجدوى الربط بين البلدين بمشروع السكة الحديد حيث يتوقع استكمال الدراسة خلال الربع الأول من العام 2014. كما تم تحديث إحداثيات مسار السكة الحديد ونقاط الالتقاء في ما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على الخرائط الهندسية، حيث ستقوم الدول الأعضاء بمراجعتها وإبداء المرئيات حولها قبل نهاية 2013. واستكمال مسودة الكراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول والمتوقع الانتهاء منها بشكلها النهائي لاعتمادها من قبل الدول الأعضاء خلال عام 2013.وأكدت الدول الأعضاء، أهمية البدء بإعداد دراسة لإنشاء الهيئة الخليجية للمشروع للإشراف على تنفيذه وتشغيله بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول مجلس التعاون. كما تم بحث موضوع لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع لمعاهدات بحرية دولية، فضلاً عن الشروط وضوابط الترخيص للشركات البحرية، وموضوع القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية. إضافة إلى طرح الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس، وإنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل لدول المجلس.