اعتمدت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس، اللائحة المقترحة بشأن إجراءات وقواعد عملها، ودورها في سياق تطبيق الإطار الوطني والتأكيد على قيمة المؤهلات الممنوحة من قبل مختلف مؤسسات التعليم والتدريب. وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي على هامش ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة أمس، أن الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب شريك أساس في جهود تحسين وتطوير قطاعي التعليم والتدريب. وقالت إن نجاح جهود التحسين والتطوير من خلال تحقيق سبل الشراكة الفاعلة، يسهم بشكل كبير في وضع تصور شامل ومتكامل لفرص التطوير المتاحة، وتحديات التعليم والتدريب وآليات تحقيقها كل حسب دوره وموقعه.وثمنت المضحكي دور اللجنة الاستشارية في تفعيل الدور المحوري لعلاقات الشراكة الاستراتيجية، وتدعيم خطوات تطبيق الإطار فيما يلبي حاجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، على أساس علمي دقيق يشارك فيه مختصون من الجهات المعنية والمستفيدة من عملية تجويد المخرجات التعليمية.ونبهت إلى قيمة تطبيقات إطار المؤهلات في ترسيخ قاعدة ومفاهيم ضمان الجودة في مختلف الأوساط التعليمية والتدريبية، والتي ترنو إليها المملكة في تطلعاتها في الارتقاء بأداء التعليم والتدريب بتوجيهات سامية من قيادتها الرشيدة.وتعرف أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على شرح مفصل لمراحل عمل الإطار وتطبيقاته، وعلى إجراءات الإدراج المؤسسي في تحديد المؤسسات المقرر تسكين مؤهلاتها في الإطار الوطني، بناءً على نتائج مراجعات الهيئة لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب، قبل الانتقال إلى مرحلة التسكين وما يتخللها من دور مهم تؤديه لجنتا التدقيق والتحقق قبل الوصول لمرحلة التسكين في مستويات الإطار العشرة، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة ومن ثم اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها مختصين بقطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاته ومستوياته، وممثلين عن سوق العمل، حيث تجتمع شهرياً للوقوف على آخر المتعلقات المهنية للإطار، وتقديم توصيات شاملة إلى مجلس الإدارة بحسب رؤية اللجنة النهائية، ليصدر في ضوئها قرار عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.وكانت الهيئة دشنت المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار أكتوبر 2012 بمشاركة 18 مؤسسة تعليمية وتدريبية، يتم على إثرها تسكين 81 مؤهلاً وطنياً تمنحه تلك المؤسسات بشكل تجريبي، بهدف اختبار السياسات والأدلة الإرشادية، والمعايير والإجراءات الخاصة بالإطار، تمهيداً لانطلاق مرحلة التطبيق الفعلي للإطار في الربع الأول من 2014.وصدر قرار بتشكيل اللجنة مؤخراً عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية لعمل إطار المؤهلات مع جهات الاختصاص المعنية والمستفيدة من تطبيقه، فيما تقوم مهام اللجنة ومسؤولياتها على أساس النظر في كل ما يتعلق بالإطار من أمور استشارية تخصصية في ظل سياسات عمل الإطار وإجراءاته.