أكد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد أن الدور المقبل سيشهد مساءلة وزير الصحة على التجاوزات بالوزارة، وهذا الأسلوب في التعالي والعناد في الإصرار على الخطأ، خاصة وقد ثبت أن مشاكل الوزارة وأعباءها ثقيلة قد لا يكون الوزير قادراً على إصلاحها، مع احترامنا لشخصه، شاجباً تدني مستوى تعليق وزارة الصحة على تصريحه بخصوص مسؤوليتها واستهتارها بأرواح المرضى بعد سلسلة الأخطاء الطبية القاتلة التي كان ضحيتها أبرياء نتيجة القصور والتجاوزات بالوزارة، حيث أصرت على العناد والتنصل من المسؤولية وكأن الضحايا ليس بشراً وأرواحاً بريئة.وقال مراد، في تصريح له أمس، إن تعليق الوزارة المنشور بأحد الصحف المحلية أمس لم يراع آداب الرد على السلطة التشريعية، وكان صفيقاً متعالياً ومتنصلاً من المسؤولية، حيث هاجمنا واتهمنا بعدم التثبت وإطلاق التصريحات وتوزيع الاتهامات دون تكليف عناء البحث والتأكد، وكأننا لا نتكلم عن انتكاسات وقضايا تعلم البحرين جميعاً بها، ونشرت عنها الصحافة ووسائل الإعلام، واعترفت هيئة المهن الصحية نفسها وجمعية الأطباء بمسؤولية الوزارة عن وفاة المرضى، وحملتها مسؤولية استمرار الانتكاسات وفقدان الأرواح، وطالبت جمعية الأطباء بصراحة بتغيير نظام العمل بمستشفى السلمانية وانتقدت غياب المحاسبة والضبط، باعتباره المسئول الأول عن الوفيات. واستغرب مراد من ضيق صدر المسؤولين بالوزارة، وعدم تحملهم للنقد وكأنهم فوق المحاسبة، وضيقهم بقيام النواب بمسؤوليتهم الوطنية والتشريعية والإنسانية في الرقابة على أعمال وزارة الصحة، بوصفها وزارة حكومية، كما هو مقرر للنواب في الدستور واللائحة الداخلية وقانون الشورى والنواب، الرقابة عليها ومساءلتها بل وإقالة الوزير نفسه إذا ثبت تقصيره.وقال مراد إن الوزارة نفت أن تكون قد تنصلت من المسؤولية ولا تستهتر بأرواح المرضى، حيث ادعت أنها شكلت لجنة تحقيق في وفاة فاطمة، وأحالت الموضوع للنيابة العامة والقضاء، وبالتالي لا مسؤولية عليها، وقامت بدورها، ويجب أن نعلق عليها النياشين، ونكافئها، ونسيت أن ذلك لا يعفي الوزير من المسؤولية السياسية المقررة بنص المادة (66) من الدستور «كل وزير مسؤول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته»، فالوزير مساءل أمام مجلس النواب، واحالته الموضوع للنيابة مسؤوليته بأي شكل من الأشكال للنيابة خاصة إذا كان ذلك وسيلة للتنصل والتهرب وتهدئة الرأي العام، لاسيما أننا رأينا الكثير من لجان التحقيق لم نعرف نتائجها، ومازال الوضع مزرياً والوفيات تزيد، والأخطاء الطبية تتراكم.وأكد مراد أن تشكيل لجنة تحقيق أو إحالة الأطباء للنيابة، لا يكفي، فكثير من لجان التحقيق أعلنت الوزارة تشكيلها، وغيرها من الوزارات، ولا نعلم فائدتها، فنتحداها أولاً أن تنشر نتيجة التحقيق الذي تقوم به هيئة المهن الصحية عن وفاة فاطمة وغيرها من الأخطاء، بالتفصيل وبدون حذف، وثانياً إذا قامت الوزارة بذلك بواجبها، كما تدعي في ردها، ولا مسؤولية عليها، لرأينا الأوضاع تتحسن بها، ولكن العكس هو الصحيح، وطالب مراد ممن كتب الرد أن يتعلم مراعاة مشاعر الرأي العام، ومشاعر ذوي الضحايا، فماذا لو كان المتوفى ابنته أو ابنه أو أخيه، فهل كان سيتكلم بهذه الطريقة المتغطرسة وغير اللائقة، وتعالى هكذا على النواب، وكأن وزارة الصحة فوق النقد، فكيف هذا وهو يتكلم باسم وزارة رسمية خدمية تقوم على صحة الناس وسلامتهم، وليس من الذوق أن ترد بهذه الصفاقة والعناد على من يطالب محاسبة من تسبب في وفاة أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم لجؤوا لمستشفيات وزارة الصحة.