قال مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد محمد بن دينة خلال الجلسة الثانية من الملتقى الإعلامي الخليجي، التي جاءت بعنوان»وسائل التواصل الاجتماعي بين حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي» إن: «الاحصائيات تشير إلى استمرار صدارة دول الخليج من حيث نسبة المستخدمين من عدد السكان، مضيفاً أن عدد مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، ارتفع خلال الربع الثاني من العام 2013 إلى قرابة المليون مشترك».وشهدت الجلسة الثانية مناقشات ساخنة من قبل المتحدثين، وأطروحات تأرجحت بين معارض ومؤيد لفكرة انطلاق وسائل التواصل الاجتماعي بلا رقابة، أو الانطلاق ضمن حدود الرقابة، بينما اتفق الجميع على ضرورة وجود تشريعات تحمي كل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والأمن القومي للبلاد.وأكد رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي، وجود نظرة نمطية للأمن مرتبطة بالجانب العسكري، موضحاً أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست من أنماط الإعلام التقليدي، لكنها أنماط أخرى ذات بعد وتأثير أقوى من الإعلام التقليدي، وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي، استطاعت أن تسحب البساط من وسائل الإعلام التقليدية. وطالب الحرمي باستثمار تقنية وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الإطار الذي يعود بالنفع على المجتمع، معتبراً وسائل التواصل الاجتماعي سلاحاً إعلامياً علينا أن نحرص على توجيهه في المسار الصحيح.وأكد الحرمي أهمية أن تتحلى هذه الوسائل بالحيادية والمصداقية والمهنية حتى تحقق الهدف منها والذي يصب في مصلحة المجتمع، مشيراً إلى أن الدراسات الاحصائية أكدت أن عدد الأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي وصل إلى أكثر من 2 مليار شخص.من جهته أكد مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد محمد بن دينة، ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومي الذي يبدأ من الأمن العام للمجتمع، وينتهي بالاستقرار النفسي للفرد، مضيفاً أن وسائل التواصل الاجتماعي وحدها لا تشكل تهديداً للأمن القومي، وإنما المشكلة الحقيقية تتمثل في فكر مستخدميها والقائمين عليها، وأوضح أن خطورة هذه الوسائل تكمن في التوظيف الممنهج لها في استهداف أمن واستقرار الدولة.ومن جهته أشار بن دينة إلى أنه حتى الآن لا توجد دراسات دقيقة، توضح مدى خطورة الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي تمر بها الدول العربية بشكل عام، أثبتت أن النعرات الطائفية والتعصب الفكري، تعد أخطر التحديات التي يجب التعامل معها من خلال إعلام واع ومسؤول، وقال إن وزارة الداخلية مع إيمانها بحرية التعبير، إلا أنها ترفض حرية التعبير المطلقة التي تتجاوز وتتعارض مع حرية الآخرين.وطالب بن دينة بوضع وسائل الاتصال الاجتماعي في اطار التشريعات القانونية. وخالفه في الرأي الكاتب الصحفي السعودي صالح الشيحي، الذي طالب بعدم فرض رقابة من قبل وزارات الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإعلاميين لا يمثلون 1% من عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الشباب يعدون القادة في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن رقابة وزارات الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي لن تجدي، معلقا، أن» القبعة الأمنية لم تعد حلاً جذرياً لمشكلة تهديد الأمن القومي».ووافقه الرأي د.ساجد العبدلي مؤكداً أن الفئات التي تعمل على تهديد أمن الدول لديها من الوسائل والتخطيط ما يجعلها تخرج من إطار المراقبة، مطالباً بتعريف عدلي قانوني دستوري للأمن القومي، وأبدى تعاطفه مع الحكومات التي تخشى تهديد وسائل التواصل الاجتماعي للأمن القومي، داعياً إلى وجود إعلام موازٍ لوسائل التواصل الاجتماعي، يقدم المعلومة التي تستطيع أن تنافس معلومات المغردين وتأتي من مصادرها الحقيقية فتتوفر بها المصداقية.