أوصى اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية بدول الخليج، وتسميته «وثيقة المنامة للقانون الموحد للسلطة القضائية لدول التعاون»، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته المقبلة لاعتماده. وشهد الاجتماع الـ25 الذي ترأسه أمس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول التعاون، ومذكرته الإيضاحية بصيغتها المرفقة، وهو المقترح المقدم من البحرين، والتوصية برفع قرار المجلس الوزاري بشأن سجناء دول المجلس بالخارج إلى المجلس الوزاري لاستصدار قرار حيال ذلك.