كتبت - زهراء حبيب:أرجأت المحكمة الإدارية أمس، أولى جلسات قضية وزير العدل المرفوعة ضد ما يسمى المجلس العلمائي، إلى جلسة 9 أكتوبر لرد جهاز قضايا الدولة حول صفة المدعى عليهم بالدعوى. وكان وزير العدل رفع دعوى ضد «العلمائي» طالب فيها بوقف أنشطته، وتصفية أمواله وغلق مقره، لأنه تنظيم غير مشروع، ومخالف لأحكام الدستور والقانون، في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون. وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر يوم 16 سبتمبر، إنه بسبب استمرار التنظيم «العلمائي» غير المشروع، وإصراره على مواصلة نشاطه خارج القانون، رغم تنبيهات متكررة وجهت للقائمين عليه من الجهات المعنية بمخالفته للدستور والقوانين المعمول بها في البحرين منذ التأسيس. وأضافت أن القائمين على التنظيم غير المشروع، شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، لكنهم امتنعوا عن دخول المجلس، ثم أسسوا بعدها هذا التنظيم غير الشرعي واستغلوه في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي. وتطرقت الوزارة حينها لمخالفات ارتكبها التنظيم بتبنيه ما يسمى «الثورة» والخروج على القوانين، ومساندة جمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تتبنى العنف بشكل صريح، والتحالف مع جمعية سياسية مرخصة، والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين.