أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، قضية 14 متهماً بالتخابر مع دولة أجنبية بينهم متهم أدين في خلية «14 فبراير»، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة، بعد أن وجهت للمتهمين جميعاً باستئثناء السابع والثامن، أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، من أجل ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها القومية، باتصالهم مع عناصر يتعاملون مع الحرس الثوري الإيراني، والعمل على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإجراء تدريبات عسكرية لبعض المتهمين لتنفيذ أعمال عنف وتخريب داخل المملكة.فيما وجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث والسادس بأنهم قبلوا وطلبو لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وطلبوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ لأنفسهم أو لغيرهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للبحرين، وجمعوا أموالاً وأعطوها لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها.وأسندت للمتهمين السادس ومن التاسع حتى 14، أنهم التحقوا بقوة مسلحة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة. واشترك المتهمون من الأول حتى الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر، في جريمة الالتحاق بقوة مسلحة والتدريب لديها بأن سهلوا لهم إجراءات سفرهم والتقائهم بالعناصر المدربة وأمدوهم بالأموال اللازمة.