قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن نبذ العنف رسالة إنسانية عظيمة، لأنها تحفظ الأنفس والممتلكات من التدمير وسوء الاستغلال، مؤكداً أن نبذ العنف في البحرين يمثل أولوية وطنية وذلك لأن بسط الأمن وتحقيق الاستقرار يعتبران من دعامات استمرار مسيرة التنمية والإصلاح الديمقراطي.وأكد د.صلاح علي، في بيان له أمس بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف، مشاركة البحرين مختلف الدول الذكرى السنوية لليوم الدولي لنبذ العنف الذي يصادف الثاني من أكتوبر من كل عام، حيث اختارت منظمة الأمم المتحدة تاريخ اليوم الدولي لنبذ العنف مع ذكرى ميلاد قائد حركة نبذ العنف في الهند والعمل السلمي المهاتما غاندي.وأشار إلى أن البحرين شكلت وعلى مر الحضارات المتعاقبة عليها ميناء محبة وسلام وحمل قاربها شراع التسامح والتعايش والحياة الكريمة على هذه الأرض الطيبة وذلك بفضل ما حبا الله هذه المملكة من نعم كثيرة ومحمودة. ودعا الوزير نخب المجتمع والشخصيات القيادية بالجمعيات الأهلية والسياسية والمفكرين والرواد إلى قراءة التاريخ القديم والمعاصر للاستفادة من هذه التجارب الثرية بالمعلومات والمواقف والفائدة في مجال سلك طريق اللاعنف واللاتطرف في تحقيق الاستقرار والتنمية ومثل هذه التجارب الخالدة ستلهم أبناء البحرين للسير على خطى الرواد الأوائل في سبيل تحقيق الخير والبناء والشموخ للبحرين بقيادتها الحكيمة المتمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأضاف أن ما تشهده الساحة البحرينية من تصاعد موجة العنف والتخريب والتطرف والإرهاب ليست من قيم التسامح الديني وأخلاقيات البحريني المعروف بنبذه مثل هذه السلوكيات العدوانية وغير الحضارية والمرفوضة شرعاً وأخلاقاً وقانونياً.وذكر الوزير أن البحرين زخرت دوماً بثقافة قائمة على قيم الاختلاف والتسامح والمحبة واحترام الآخر، نابذة العنف والتطرف والتعصب، ساعية إلى العيش معاً، وأن التعايش السلمي بين مكونات المجتمع البحريني هو البديل عن العداء وزرع الكراهية والتحريض على العنف السياسي الذي بلغ حد إرهاب الآخرين والاعتداء على أرواحهم، مضيفاً أن تفشي ظاهرة العنف من قول أو فعل أو تهديد أو تحريض بفعل يسلط أذى مادياً أو معنوياً على أي إنسان، يعد انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، ويخالف قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.وأكد أن أي محاولات لزج البحرينيين في دوامة الاضطرابات الداخلية من خلال إشاعة الفوضى وممارسة العنف ونشر التطرف وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، لن تنجح وذلك لحكمة القيادة وشعب البحرين الوفي في التفريق بين الحق والباطل والغث والسمين، لافتاً إلى أن استمرار مسلسل إعاقة التطور الديمقراطي والنمو الاقتصادي والتطور الحقوقي وغيرها من واجبات الدولة ومسؤولياتها لإيقافه، وسيتم حمايتها والدفاع عنها، وذلك انطلاقاً من بسط سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة وكفالة أمن سكان البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار.وطالب الوزير رجال الدين وخطباء المنابر وعقلاء المجتمع من أعيان وقادة بالجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي بإشاعة ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والتصدي لكل من يحاول جر البحرين إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار، وأن تكون الأولوية لدى الجميع في تكريس وحدة الصف وتشكيل جبهة وطنية عريضة لردع كل من تسول له نفسه التعدي على أمن واستقرار وازدهار البحرين. وأكد أهمية التجاوب مع دعوة الدولة لمختلف الجمعيات السياسية للحوار الوطني الجاد والمسؤول وذلك على قاعدة نبذ العنف وإدانته بوضوح وصراحة ودون تضليل للرأي العام بالداخل والخارج.وأوضح الوزير أن اليوم الدولي لنبذ العنف فرصة لنؤكد من خلالها على أن البحرين ستظل حريصة ووفية وتسخر أجهزتها على التطبيق الأمين للمبادئ السامية والنبيلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتسامح والتعايش، وأن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر مختلف الجهود من أجل مكافحة ثقافة العنف التي بدأت تنتشر في أوساط الشباب والناشئة بفعل خطابات الكراهية والتحريض من الذين لا يهمهم الخير لمملكة البحرين.وقال د. صلاح علي إن التحلي بالتسامـــح في الممارسة والسلوك الوطني هو السبيل للتصدي لموجة العنف والإرهاب والتخريب وبما يسهم في النهوض بالمملكة مجدداً لتواصل مسيرة البناء والعمل الوطني وبما ينسجم مع تطلعات القيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على تأمين الخير والاستقرار للوطن ورفاه المواطنين.