دعا رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي إلى تفعيل قانون اتحاد الملاك في البحرين، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية وممثلين عن القطاع الخاص مع المستشارين القانونين لبحث آلية تنفيذ القانون ومن ثم تطبيقه بشكل رسمي وموحد لجميع المباني والشقق السكنية.وأضاف الأهلي في بيان: «لا شك أن البدء في آلية بيع الشقق والطبقات أثر بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري من خلال المنتج الجديد بالأخص الشقق التي تباع في المناطق السكنية المحلية من المدن والقرى البحرينية إلى جانب المناطق المخصصة للأجانب والمقيمين».وتابع: «شرعت البحرين خلال السنوات الماضية في العديد من القوانين والأنظمة العقارية التي تهدف لجذب الاستثمارات وخلق بيئة قانونية مناسبة للاستثمارات العقارية المختلفة». وواصل: «بدأت المملكة خلال فترة الطفرة العقارية وكغيرها من دول الخليج بتنوع الاستثمارات العقارية من ناحية تطوير المنتجات العقارية ومن أهم تلك المنتجات التي برزت خلال السنوات الماضية منتج رئيسي وأساسي ساهم في توفير المساكن المؤقتة لبعض المواطنين والمقيمين من خلال مشاريع بناء العمارات الاستثمارية المخصصة لبيع الطبقات والشقق في مختلف مناطق البحرين».وأجمل الأهلي عوائق القانون في عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ موضوع قانون اتحاد الملاك بعد بيع الشقق إلى المشتريين، وعدم وجود مرجعية رسمية يتم التعامل معها لعمليات بيع الشقق و الطبقات.كما تتضمن المعوقات عدم وجود مكتب خاص في إحدى الجهات الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات ملكية الطبقات و الشقق، بالإضافة إلى ملكية العقار المقام عليها المبنى «وثيقة الأرض» وكيفية الرجوع لوثيقة المبنى عند الحاجة.واقترح الأهلي تفعيل قانون بيع ملكية الطبقات والشقق حسب ما ذكر في القوانين الصادرة في البحرين، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية وممثلين عن القطاع الخاص مع المستشارين القانونين لبحث آلية تنفيذ قانون اتحاد الملاك ومن ثم تطبيق القانون بشكل رسمي وموحد لجميع المباني و الشقق السكنية.