كلمة الوطن

استتباب الأمن من أسباب الرزق ومفاتيحه، وإذا ما تحقق استظل المجتمع بأكبر النعم وأعظمها، وأسس لتحقيق نهضة بمختلف المجالات. البحرين أدركت منذ بدايات النشأة والتكوين أهمية بسط الأمن الشامل، باعتباره من المطالب العليا للمجتمعات البشرية، وعملت المملكة على تطوير مطلب الأمن وترقيته وتحديثه وتزويده بكل التقنيات الحديثة، لمواجهة الجرائم بأنواعها، لاسيما «الجريمة المنظمة». فكان التقدم والإنجاز تلو الآخر في مسيرة إشاعة الأمن، الأمر الذي أكسب وزارة الداخلية بكل إداراتها وشُعبها المختلفة احتراماً وتقديراً شعبياً ورسمياً.ولعل ما يعرف بـ «قضية الرولكس» أظهر الإمكانيات العالية التي تتمتع بها أجهزة الداخلية في نطاق سياستها الاستشرافية التي اعتمدتها بأسس علمية وأكاديمية، السياسة التي مكنتها من رفع كفاءة عناصرها لاحتواء الأزمات، والتصدي للعمليات الإجرامية الدخيلة على مجتمع البحرين.وتبينت احترافية «الداخلية» العالية في «قضية الرولكس» التي كان أبطالها عصابة دولية، من خلال خطط المتابعة لكل مجريات العمل الإجرامي باستخدام تقنيات متقدمة، مكنتها من الاستفادة القصوى من كاميرات المراقبة والكاميرات الأمنية، بدءاً من الوهلة الأولى لوقوع الجريمة، ومروراً بكل مراحلها، الأمر الذي شكل «علامة فارقة» حقيقية في استعادة أغلب المسروقات والقبض، في زمن قياسي، على المجرمين الذين نفذوا عمليات في دول خليجية أخرى لكنها لم تتمكن من القبض عليهم على عكس ما حدث بالبحرين.عملية القبض على المجرمين تبث رسالتين، الأولى تؤكد أن خطة «الداخلية» في التعامل مع القضية تطابق تلك المحاضرات التي تدرس في أرقى الأكاديميات والكليات الأمنية الدولية، والثانية أن مرجعيتنا الدينية المتمثلة في «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» نبراس عمل تهتدي به العيون الساهرة. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ولرجالها الأوفياء على هذه الجهود الكبيرة.