رأست البحرين، اجتماع المجموعة العربية بالأمم المتحدة حول تقييم آثار الهجرة الدولية على التنمية، تحضيراً للحوار الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يومي 3-4 أكتوبر الحالي. ويتألف الحوار رفيع المستوى من 4 جلسات عامة و4 اجتماعات مائدة مستديرة تحاورية بين الجهات المعنية المتعددة، ويتناول الحوار تبادل الرأي حول 4 محاور تشمل تقييم آثار الهجرة الدولية في التنمية المستدامة وتحديد الأولويات المتصلة بها في ضوء إعداد إطار التنمية لما بعد عام 2015، والتدابير الكفيلة باحترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها مع الإشارة بوجه خاص إلى المرأة والطفل، ومنع تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص ومكافحتهما وكفالة الهجرة المنظمة القانونية الآمنة، وتعزيز الشراكات والتعاون بشأن الهجرة الدولية والآليات الكفيلة بمراعاة الهجرة في السياسات الإنمائية بصورة فعالة وتعزيز الاتساق على المستويات كافة، وتنقل اليد العاملة على الصعيدين الدولي والإقليمي وتأثيره على التنمية.ويأتي اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة برئاسة البحرين ممثلة بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، وبحضور جميع الدول العربية ومندوب جامعة الدول العربية والمنظمات الأممية والإقليمية للاتفاق على موقف موحد حول الملفات المطروحة للحوار.وكانت الجامعة عقدت اجتماعها التشاوري الإقليمي بالقاهرة يونيو الماضي، حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة فعالة من هيئة تنظيم سوق العمل، وفي إطار التحضير للحوار الثاني رفيع المستوى عن موضوع الهجرة والتنمية في نيويورك.وقال العبسي إن هذا الحوار الدولي عالي المستوى هو مبادرة للأمم المتحدة تهدف لمعالجة مسألة التفاعلات بين الهجرة والتنمية بأساليب عملية، بينما يأتي اجتماع المجموعة العربية وعياً بأهمية التنسيق العربي في المحافل الدولية ذات الصلة والمنتديات العالمية للهجرة والتنمية، وتأكيداً على أن قضايا الهجرة وأوضاع المهاجرين وحقوقهم لم تعد تمثل للدول العربية شواغل اقتصادية واجتماعية وإنسانية مهمة فقط، بل صار لها أيضاً بعض التداعيات السياسية على المستويات الإقليمية والدولية.وأضاف العبسي أن الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية أكد تمسكه بالتوصيات الصادرة عن اجتماعه بالقاهرة يونيو الماضي، وتنسيق المواقف العربية بحيث تتمسك برؤيتها حول «الهجرة الدولية». وتتضمن أبرز التوصيات تأكيد ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي في موضوع الهجرة ومن أهمها الاختلالات الهيكلية في نظم أسواق العمل في بعض الدول المستقبلة للعمالة، ما يؤدي إلى الاعتماد الكثيف على العمالة غير الماهرة ذات الإنتاجية المنخفضة في بعض القطاعات الاقتصادية.