وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى عدم التأخر في اتخاذ إجراءات تحقق روح التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني وجعلها ملموسة على أرض الواقع، انطلاقاً من حرص الحكومة على تحمل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين ومصالحهم وحفظ ممتلكاتهم وحرياتهم.وأكد سموه في اجتماع رفيع المستوى، تابع خلاله تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشقيها الأمني والمدني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه، أن المسيرات المرخصة لا يمكن اعتبارها سلمية في أغراضها عندما تنتهي بإرهاب.وأضاف سموه أن المسيرات حينما تنال من حرية الآخرين وحقوقهم بنشر الفوضى والعنف، من واجب الحكومة وضع حد لها، رغم حرص الحكومة على الالتزام بالحرية المكفولة للمواطن بالدستور في حقه بالتعبير عن رأيه، موضحاً أن «تكرار المخالفات بعد كل مسيرة يفقدها أساس المشروعية القانونية لها، ويعد مبرراً كافياً لإعادة النظر في السماح لتوقيت وأماكن هذه المسيرات». وبحث المجتمعون قنوات تمويل الإرهاب، وتم توجيه مصرف البحرين المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في تطبيق آليات الرقابة المالية على جمع المال من قبل الجمعيات والأفراد. وتابع سموه خلال الاجتماع ما اتخذته الأجهزة الأمنية من إجراءات في مواجهة أعمال العنف والإرهاب وفق الإجراءات القانونية، من أجل حماية المجتمع من أخطار الإرهاب.