كتبت - زهراء حبيبعقدت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، أولى جلسات قضية وفاة الطفل راشد (5 سنوات) في حافلة المدرسة الخاصة المتهم فيها 8 أشخاص، وقررت إرجاءها إلى جلسة 8 أكتوبر الحالي، للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.وأنكر المتهمون في جلسة أمس ما نسب إليهم من اتهام بتسببهم بوفاة الطفل بالخطأ، فيما أكدت عاملة النظافة التي كانت برفقة الأطفال في الباص، بأنها لم تتأكد من خلو الباص من الأطفال، فيما بين سائق الباص بأنه ترك الحافلة بعد إغلاقها من قبل العاملة.وكشفت التحقيقات عن أن الحافلة محل الحادث غير مرخص لها من الإدارة العامة بالمرور بنقل الطلاب. كما إن رخصة القيادة الصادرة للسائق المتهم لا تجيز له ذلك أيضاً، حيث ثبت من الاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن هناك شروطاً خاصة لاستصدار رخصة قيادة تجيز لحاملها نقل الطلاب، منها اجتياز محاضرات عن كيفية التعامل مع الطلبة وضمان سلامتهم وتأمينهم لدى استقلالهم الحافلات وأثناء وجودهم بها، والتثبت من نزولهم ومغادرتهم إياها.وأحالت النيابة العامة ثمانية متهمين سبعة محبوسون وآخر هارب إلى المحاكمة الجنائية، وهم مشرفة الحافلة وسائقها ومالكها، والمديران المسؤولان بالمدرسة، ومسؤولة المواصلات بها، ومدرسة الفصل، ومالك الحافلة المتعاقد مع المدرسة، لتسببهم بخطئهم المشترك في موت الطفل المجني عليه، وذلك لما ثبت من إهمالهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وحرفهم، ومخالفتهم القرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة بإسناد الاختصاصات، وبنقل الطلاب وتعاقد المدرسة مع الغير لممارسة هذا النشاط. وهي المخالفات والتجاوزات التي ترتب عليها جميعاً عدم التعامل مع الطفل المجني عليه وفق الضوابط والشروط المقررة لضمان سلامته أثناء توصيله من منزله إلى المدرسة، مما أدى في النهاية إلى ترك الطفل داخل الحافلة محكمة الإغلاق، وتحت درجة حرارة مرتفعة، مما نجم عنه إصابته بإنهاك حراري واختناق ومن ثم وفاته.