قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمملكة البحرين تدعم الاستثمار في الدول التي تمتلك الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، لتحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي النسبي، مؤكداً أن جهود البحرين في هذا المجال جاءت منسجمة مع شعار الاجتماع الوزاري الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي».وأضاف الوزير الكعبي، خلال ترؤسه وفد البحرين في الاجتماع الوزاري العربي الأفريقي الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي التي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، أن «المجتمع الدولي ينظر بكثب إلى التحديات التي يواجهها في تحقيق الأمن الغذائي وعلى رأسها قضايا كالتصحر والاحتباس الحراري، إضافة إلى الحاجة إلى التوسعات العمرانية في ظل تزايد عدد السكان المضطرب، وفي ظل تقلص عدد الأراضي الزراعية، والطلب المتزايد على المنتوجات الزراعية الاستهلاكية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك العربي والأفريقي».وأشار الوزير إلى أن ملف الأمن الغذائي، يأتي ضمن الاهتمامات الرئيسة للبحرين، مضيفاً أن الوزارة وضمن معطيات الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة المرتكزة على برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتماشياً مع المبادرة الوطنية النوعية لتنمية القطاع الزراعي التي تحظى باهتمام ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، عملت على العديد من المبادرات والخطط التنفيذية في دعم المشاريع الزراعية من خلال الحاضنات الزراعية عبر استخدام أفضل الممارسات لزيادة الإنتاج في بعض السلع الغذائية ودعم صغار المزارعين، والعمل أيضاً على الاستثمارات الخارجية في المجال الزراعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، في ظل الدعم والتوجيهات السديدة من قبل القيادة. وأعرب الوزير الكعبي، في ختام الاجتماع عن جزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، على استضافة هذا الاجتماع وللقائمين عليه.وبحث الاجتماع الاستثمارات العربية الزراعية في أفريقيا تحت شعار «تقرير التعاون العربي الأفريقي من خلال دعم استدامة الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي في نطاق خطة العمل المشترك»، حيث يشارك في هذا الاجتماع وزراء الزراعة العرب، ووزراء الزراعة في الاتحاد الإفريقي، وبعض المنظمات الدولية والإفريقية والعربية والاتحادات العربية.واستعرض الاجتماع، موجز لتقرير دراسة الاستثمار الزراعي في نطاق العمل المشترك والتي تناولت موضوع استدامة الاستثمار الزراعي لتعزيز التعاون العربي الأفريقي من خلال مفوضية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.وبحث الاجتماع، الاستثمارات العربية الرئيسة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي في افريقيا، وموضوع الفجوة الغذائية في المنطقتين الأفريقية والعربية من ناحية الاتجاهات التاريخية والمحددات والتطورات المستقبلية، وتم تقديم موجز لخطة العمل المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي «JPA»، كما تم طرح فرص الاستثمار البيني في المنطقتين الأفريقية والعربية في إطار مشاريع «JPA»، والمكتسبات المتوقعة من التعاون العربي الأفريقي. وتم تقديم عدد من السياسات المقترحة لتفعيل تنفيذ خطة العمل المشترك وتعزيز تدفقات الاستثمار بين المنطقتين. والآليات المؤسسية والتنظيمية المقترحة للإدارة وتنفيذ خطة العمل المشترك وتعزيز الاستثمار البيني بين المنطقتين، وأخيراً تم مناقشة الإطار التنفيذي المقترح لتنفيذ خطة العمل المشترك «JPA» وأعبائه المالية المتوقعة.وأوصى المجتمعون على أهمية التنسيق والتكامل بين الدول العربية والأفريقية من خلال دعوة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الزراعي المتكاملة ذات الجدوى، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وتطوير برامج الإرشاد الزراعي، ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بالاستثمار الزراعي لتطوير مجال المدخلات والعمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد. رافق الوزير الكعبي في الاجتماع، وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وعدد من المختصين بالوزارة».