قال وزير العمل جميل حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن: «القطاع الخاص شريك رئيس في مسار التنمية، وزيادة نسب العمالة الوطنية في التوظيف، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي يكمن فيه مستقبل اقتصاديات دول الخليج، القادر على توفير فرص العمل للمواطنين».وأضاف حميدان، خلال ترؤسه يوم أمس، اجتماع أعمال الدورة الـ«30»، لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «التحديات التي تواجه سوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليست بمعزل عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، من زيادة في معدلات البطالة، واستمرار الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للعاملين، فضلاً عما تواجهه دول المجلس من تحديات وصعوبات تتطلب على الدوام مزيداً من الرؤى والسياسات والبرامج القادرة على النمو والتطور والاستقرار».