واشنطن - (وكالات): انتهى اليوم الأول على شلل إدارات الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة، كما بدأ في مأزق سياسي مع اتهام الرئيس الأمريكي خصومه بخوض «حملة إيديولوجية» كلفت الدولة شللاً في إداراتها أدى إلى خسارة مئات آلاف الموظفين رواتبهم، فيما ألغى باراك أوباما جولة في آسيا.وألغى الرئيس الأمريكي زيارة كانت مرتقبة في 11 أكتوبر الجاري إلى ماليزيا وأخرى إلى الفلبين. وسيوفد مكانه وزير خارجيته جون كيري.وكان من المرتقب أن يغادر أوباما إلى بالي لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادىء «إبيك»، وإلى بروناي لحضور قمة دول شرق آسيا، ثم يزور ماليزيا والفلبين في جولة تستغرق أسبوعاً.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كايتلين هايدن حول زيارتي ماليزيا والفلبين «لوجستياً، لم يكن من الممكن المضي قدماً في هاتين الجولتين في ظل تعطيل الإدارات الحكومية».وقد حض الرئيس الأمريكي الجمهوريين في الكونغرس للتصويت بلا تأخير من أجل وضع حد لهذا الشلل الأول منذ 1996. وقال من حديقة البيت الأبيض «ذلك لن يتم إلا عندما يفهم الجمهوريون أنهم لا يملكون الحق باحتجاز الاقتصاد رهينة لأسباب إيديولوجية». وقد عمد الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب إلى تغيير استراتيجيتهم بعد فشل محاولتهم لإقرار قانون مالية في مجلس الشيوخ يبطل قانون أوباما الصحي المعروف بـ»أوباما كير».غير أن مشروعهم الجديد دفن في المجلس بعد تصويت سلبي 3 مرات على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى «إعادة فتح» 3 قطاعات من الدولة الفيدرالية وهي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن. ويرفض البيت الأبيض هذا النهج «المجتزأ» الذي لا يحل الوضع بالنسبة للوكالات الأخرى الفيدرالية مثل الأبحاث أو التعليم، وقد اعترض عليها أوباما مستخدماً حق الفيتو.وقد ظهرت أولى آثار هذا الشلل في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة أمام السياح.وكان أمام 800 ألف موظف اعتبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، 4 ساعات صباح أمس الأول للتوجه إلى مكاتبهم وترتيب شؤونهم وإلغاء اجتماعاتهم والعودة إلى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم مع مفعول رجعي.وقد خفضت جميع الإدارات، من الدفاع إلى التعليم، عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري. وبات حتى البيت الأبيض يعمل بـ25% من موظفيه.وهذا الإغلاق «شات داون» بحسب العبارة الأمريكية التي تعني الشلل الجزئي للخدمات الفيدرالية، يأتي تتويجاً لـ33 شهراً من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير 2011، بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي «تي بارتي».فهؤلاء يشددون منذ أشهر على التصويت على ميزانية تعود بطريقة أو بأخرى إلى إصلاح الضمان الصحي أبرز إنجاز اجتماعي قام به الرئيس ويحظى بدعم الديمقراطيين.وشق هام من القانون المتعلق بهذا الإصلاح دخل حيز التنفيذ أمس الأول، وبات بإمكان ملايين الأمريكيين المحرومين من الضمان الصحي تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تغطية مدعومة اعتباراً من يناير 2014.ويبدو أن شلل الإدارات الفيدرالية الأمريكية لم يؤثر على الأسواق المالية العالمية، لكن الأسواق بقيت حذرة. من جهته، دعا رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راي أوديرنو إلى حل سريع للخلاف بشأن التمويل الذي تسبب في توقف أنشطة للحكومة الأمريكية، وقال إنه يضر بشدة بالعمليات اليومية للجيش.