اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب نتائج الامتحانات الوطنية المنعقدة في مارس ومايو الماضيين لكل من طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر، فضلاً عن اعتماده 63 تقريراً مختلفاً لمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، شملت مراجعة أداء 6 برامج أكاديمية في تخصصات تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية، فضلاً عن 16 تقريراً للمراجعة و3 تقارير متابعة لأداء مؤسسات التدريب المهني، و32 تقريرَ مراجعة للمدارس الحكومية، وأخيراً 9 تقارير للمدارس الخاصة.ومن المقرر أن ترسل تقارير نتائج المراجعات للجهات المعنية بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، كما سيتم إتاحتها على موقع الهيئة الإلكتروني للمعنيين.وشملت حزمة التقارير التي اعتمدها المجلس نتائج أداء الطلبة في الامتحانات الوطنية، وتقارير رؤساء التصحيح للصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر. وسترسل نتائج الامتحانات الوطنية في شكل كشف للدرجات لكل طالب على حدة، فضلاً عن إرسال تقرير شامل لوزارة التربية والتعليم وتقارير أخرى للمدارس حول أداء طلابها بشكل عام. ومن المقرر أن يتم تضمين نتائج الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر مستقبلاً كأحد شروط القبول في مختلف جامعات المملكة، بناءً على مذكرة تعاون موقعة في 2009، بين الهيئة ومجلس التعليم العالي.وأشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بالاهتمام البالغ الذي توليه قيادة المملكة الرشيدة لتحسين أداء قطاعي التعليم والتدريب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه عبدالعزيز الفاضل بمسيرة عمل الهيئة المتواصلة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، إضافة إلى الامتحانات الوطنية التي تجريها الهيئة سنويّاً بهدف تقييم المهارات النوعية لدى الطلبة عند نهاية كل حلقة دراسية، ولا سيما نتائج امتحانات الصف الــ 12 التي شهدت انطلاقتها الفعلية الأولى هذا العام، بمشاركة طلبة المرحلة في جميع المدارس الحكومية وست مدارس خاصة أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الامتحانات.وبين أن الهيئة تشهد حالياً توسعاً تطبيقيّاً وتنظيميّاً يصب في دعم جهود منظومتي التعليم والتدريب، خصوصاً مع البدء في تجريب تطبيقات الإطار الوطني المسند مؤخراً إلى مهام الهيئة الأخرى في المراجعات وتنفيذ الامتحانات الوطنية، والتي ستؤكد دون شك على الدور المفصلي والأهمية البالغة التي تقدمها تقارير نتائج عمل الهيئة من جهة، وتطبيقات الإطار نفسه من جهة أخرى. وأثنى على دور اللجنة الاستشارية التي صدر مؤخراً قرار تشكيلها عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، معتبراً إياها ترجمة فعلية للجهود التنسيقية للربط بين جودة أداء مخرجات التعليم ومتطلبات وحاجات سوق العمل والتنمية التي يقوم عليها عمل الإطار.