حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية آسيويتين متهمتين ببيع وتعاطي الشبو للحكم في جلسة 28 نوفمبر المقبل. وكانت وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، تفيد بقيام المتهمة الأولى بيعها لمخدر الشبو، والتحريات أكدت صحة المعلومات، وعليه تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصها وسكنها. واتفق المصدر السري مع المتهمة على شراء كمية من الشبو قيمته 160 ديناراً، فاستجابت لطلبه وطلبت لقائه في أحد الفنادق قرب مسكنها بالحورة، وحضرت المتهمة برفقتها امرأة أخرى، وتمت عملية الاستلام والتسليم، عندها قامت الشرطة بمداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمتين.