كتب - محمد خليفات:أكد رجال أعمال أن المملكة بحاجة إنشاء محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، وخصوصاً أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك تستغرق وقتاً طويلاً.في المقابل، أكد قانونيون وجود محاكم تجارية، إلا أنهم بينوا أن التأخير يعود إلى نظر تلك المحاكم بقضايا في غير تخصصها ما يؤدي إلى تأخير القضايا التجارية، داعين إلى تعديل بعض الإجراءات كتحديد آجال قصيرة، لضمان سير العمل.وأضافــــوا لـ«الوطــــن»، أن إنشــــاء تلـك المحاكم المتخصصة سيسهم إلى حد كبير بتقليل الوقت اللازم لحل القضايا العالقة بالمحاكم العادية وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه، موضحين أن هناك عدداً من القضايا التجارية متراكمة لدى المحاكم.ودعا رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، د. حسن كمال إلى ضرورة تخصيص محاكم تعني بالشؤون التجارية وخصوصاً بالقطاع العقاري، معتبراً أن ذلك يسهم بتقليل الوقت اللازم لحل القضايا العالقة بالمحاكم العادية وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه.وأضاف كمال: «نحن بحاجه ماسة إلى محاكم متخصصة تعني بالقضايا التجارية والعقارية على وجه الخصوص.. سبب التأخير يعود إلى المحاكم والمحامين أيضاً».وتابع: «بعض المحامين لديه العديد مــن القضايـــا الأخرى وبالتالي تتأخر القضايـــا بالمرافعات والأدلة ويترتب على ذلــك تأخير بإصدار الأحكام وتعليق حقوق أفراد المجتمع والمواطنين»، مبينا أن تراكم القضايا التجارية في المحاكم العادية سيؤدي إلى تأخر مصالح التجار وتضاربها.وطالب بإنشاء محاكم نوعية متخصصة تعني بالأمور التجارية وبالعقارية خاصة، وذلك على غرار بعض الدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي لديها محاكم تجارية لحل القضايا بين التجار.إلى ذلك، طالـــب رجــل الأعمــال، عبدالله الكبيسي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضايا التي تعني بالشأن الاقتصادي والتجاري، مبيناً أن ذلك سيسهم بحل العديد من المشاكل والقضايا العالقة بالمحاكم. وأردف الكبيسي: «يوجد تأخير كثير فيما يتعلق بالقضايا التجارية لدى المحاكم..هذا التأخير يترتب عليه خسائر مادية تفوق القيمة المتنازع عليها، بحيث أن البعض منها يصل إلى أعوام طويلة».وأضــاف الكبيســـي: «بعـــض المحاميـــن يستغلون تلك الأوضاع لتأجيل الحكم بالقضية وبالتالي يتم تأجيل الكثير من الجلسات لوقت آخر، ما يسهم بزيادة الخسائر المادية».ودعا إلى أهمية بناء وتخصيص محاكم تعني بالشؤون التجارية، بالإضافة إلى توفير الكوادر الجيدة من حيث القضاة والموظفين والاستشاريين أيضاً لضمان عدم حدوث مشاكل، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي لتذليل العواقب أمام المتقدم بالشكوى.من ناحيته، أكد المحامي فريد غازي وجود محاكم تجارية في المملكة، إلا أنه أكد أن التأخير يعود إلى نظر تلك المحاكم بقضايا في غير تخصصها، ما يؤدي إلى تأخير القضايا التجارية، داعياً إلى تعديل بعض الإجـــراءات كتحديــد آجال قصيرة، وذلــك لضمان سير العمل.من جهة أخرى، أشار المحامي فيصل العلي إلى وجود محاكم متخصصة بالنواحي التجارية، مشيرا بالوقت عينه أن التأخير الناجم بالحكم بالقضايا نتيجة قلة عدد القضاة والروتين البطئ الذي يعيق سرعة إتمام الأحكام.وتابع العلي: «طالبنا سابقاً بزيادة أعداد المحاكم والقضاة المتخصصين بالمجال التجاري لتقليص الوقت اللازم ?تمام ااقضية وسرعة البت فيها»، مبيناً أن التأخير سببه نظر بعض المحاكم التجاري إلى قضايا مدنية أخرى من غير اختصاصها، ما يعيق المسائل التجارية العالقة.