أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن تجربة البحرين في نظام التأمين ضد التعطل من التجارب العربية الرائدة والناجحة التي تعزز من فرص الأمن الاجتماعي، مشيداً بتجربة المملكة في معالجة مشكلة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة مع توفير أوجه الحماية الاجتماعية للمواطن البحريني الباحث عن عمل.وقال أحمد لقمان، في لقاء صحافي معه بمناسبة زيارته البلاد حيث حضر افتتاح الدورة الــ(30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها البحرين في الثاني من أكتوبر الحالي نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس، إن البحرين من الدول المتقدمة عالمياً في التعاطي مع العمالة الأجنبية، مؤكداً أن لمجلس وزراء العمل الخليجي دوراً بالغ الأهمية في تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات العمالية والاجتماعية بين الدول الأعضاء ومع المنظمات العربية والدولية.وأشار إلى أن البحرين من الدول العربية الرائدة التي تطبق نظام التأمين ضد التعطل، والذي يوفر الحماية الاجتماعية للمواطن البحريني الباحث عن عمل، وقد استطاعت أن تخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها، ونجحت في معالجة مشكلة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة، مع تقديم كافة أوجه الحماية والدعم للعاطلين عن عمل، سواء من حيث تقديم المزايا التي كفلها قانون التأمين ضد التعطل، أو من خلال برامج ومشاريع التوظيف والتدريب التي تعمل على توفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين. ونحن في منظمة العمل العربية نعتز بما حققته مملكة البحرين في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، وهو يعد استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، من خلال الإسهام في توفير دخل مالي يساعد العاطلين وأفراد أسرهم على توفير حياة كريمة خلال فترة التعطل. كما أن لدى البحرين برنامجاً للقضاء على الفقر. وقد قامت في خطوة هي الأولى خليجياً، بإلغاء «نظام الكفيل» للعمالة الوافدة لديها، حيث أصبح بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وقد باركنا هذا القرار في منظمة العمل العربية، كما وضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة العربية والدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دولياً في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.وأشاد لقمان بالتعاون بين منظمة العمل العربية والبحرين في التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين والباحثين عن عمل وقال إن البحرين عضو فاعل ونشط في منظمة العمل العربية وتشارك في جميع فعاليات وأنشطة المنظمة، كما رأست مجلس الإدارة في الدورة (37) عام 2010، وشغلت أكثر من مرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وكذلك عضوية المجلس، كما أنها تشارك أيضاً في اللجان الفنية المنبثقة عن الأجهزة الدستورية. وقال نحن لا ننسى المؤتمر العربي الثالث للصحة والسلامة المهنية الذى عقد في البحرين عام 2008 وشكل أرضية هامة للاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في المنطقة العربية، ولفت الأنظار إلى موضوع يستدعى الحرص على التعامل معه حتى لا تذهب بنا الانشغالات إلى مناطق أخرى حتى بالرغم من أهميتها، حيث أقررنا أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي لدعم ثقافة الصحة والسلامة المهنية واتفقنا على وضع خطة وطنية لتطوير هياكل ووظائف أجهزة الصحة والسلامة المهنية، وطالبنا أن تتضمن التشريعات الوطنية نصوصاً خاصة تحدد الواجبات والمسئوليات فيما يخص الصحة والسلامة المهنية للقوى العاملة العربية.كما لا تنسى أطراف الإنتاج الثلاثة الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي التي عقدت بالمنامة في مارس 2010، والتي شكلت علامة فارقة في العمل العربي من خلال التوافق الذى تمكنا من التوصل إليه، حيث تم اعتماد العقد العربي للتشغيل، وصادقنا على الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، وأقررنا أهمية التعاون في قضايا التدريب المهني والتأمينات.وفوق هذا وذاك تلك الحميمة التي وجدها جميع أعضاء المؤتمر من أهلنا في البحرين الشقيق وخيمت على جو المؤتمر، بالرغم من ثقل المواضيع وتعددها، وتمكنا من الاطلاع على التجربة في البحرين التي كانت مثار إعجاب الجميع خصوصاً ما يتعلق بالتأمين ضد التعطل.وذكر أنه تشرف وجميع رؤساء وفود الحكومات وأصحاب العمل والعمال بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظــــه الله، وصاحب الســـمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وقال إن جلالة الملك ادهشنا بعمق تفكيره واطلاعه وسعة معرفته بواقع سوق العمل رغم مشاغله المتنوعة، وشد من عزمنا لمزيد من التعاون العربي لخدمة شعوبنا العربية.وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أن مجلس وزراء العمل الخليجي يلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات العمالية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وعلى المستوى العربي نذكر أولاً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص في نظامه الأساسي على أن التعاون فيما بين دول الخليج العربية يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، لذلك فإن تحقيق المزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي إنما يخدم التعاون العربي بصورة عامة.وقال إن هناك تعاوناً بين المجلس والمنظمة، خاصة أن دول المجلس أعضاء فاعلين في منظمة العمل العربية، ناهيك أن المنظمة تضم منظمات أصحاب العمل والنقابات بدول مجلس التعاون، وهى بذلك تحقق التئام أطراف الإنتاج الثلاثة في التعاطي مع قضايا العمل والعمال وتبحث في مسائل سوق العمل العربي لدعم التكامل العربي وقضايا التنسيق. وتشارك دول المجلس في عضوية الأجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية.وأشار إلى أن ممثل القطاع الخاص في دولة قطر الشقيقة يتولى حالياً رئاسة الدورة الحالية لمجلس الإدارة كما يضم مجلس الإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة (حكومة) ورئيس اتحاد عمال الكويت.