قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية فساد اللحوم النائب عدنان المالكي، إن «عدم امتثال شركة البحرين للمواشي لتعليمات وزارة البلديات فيما يخص الإجراءات المحجرية الخاصة بالكشف على الأغنام الحية التي بحوزتها والمخصصة للذبح، يستوجب محاسبتها، داعياً إدارة المستهلك بتكثيف عملية التفتيش على الأسواق للوقوف والتحقق من سلامة اللحوم والأضاحي». وأضاف المالكي أن «وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أكد أن الوزارة أرسلت خطاباً إلى شركة البحرين للمواشي رداً على طلب الشركة تخصيص 20 ألف رأس من الأغنام الصومالية الحية لبيعها خلال عيد الأضحى للجمعيات والأفراد، لكن الشركة لم تبلغ الوزارة منذ فترة كافية ليتم الكشف عن الأغنام واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة للكشف عن سلامة الأغنام التي بحوزتها، التي تستلزم حجزها بيطرياً لمدة 21 يوماً وسحب عينات منها وإجراء فحوصات طبية عليها قبل بيعها». وطالب المالكي وزارة البلديات بـ«عدم ترك الشركة تتمادى في أخطائها، خصوصاً مع سلسلة الأخطاء المتراكمة التي تتحملها، نتيجة سياسة الاحتكار، وسوء الإدارة، وعدم استماع الدولة لطلبات إصلاح سوق المواشي، وكسر احتكار الشركة»، مؤيداً الإجراءات التي أعلنها وكيل الزراعة وتشديده على اتباع خطوات صارمة للوقوف على مدى سلامة الأغنام المخصصة للذبح والبيع، وضرورة أن يتم الذبح في المسلخ المركزي التابع للشركة في سترة، حيث سيتم تحت إشراف الأطباء والفنيين والبيطريين، ويحظر توزيع الأغنام للأفراد أو لتجار المواشي، وفقاً لقرار وزير البلديات رقم 41 لسنة 2012. وطالب المالكي وزارة التجارة أن تتابع الأسعار، وأن تمنع من يحاول استغلال الظروف ليرفع السعر، في ظل كثرة الطلب خلال عيد الأضحى المبارك.