كتب - حسن الستري:كشف العضو البلدي بمجلس المحرق محمد المطوع، عن بوادر لانفراج أزمة حظر البناء في الوحدات الإسكانية التي يستلمها المواطنون من وزارة الإسكـــان، مناشداً صاحــب السمـــو الملكي رئيس الوزراء، إصدار أوامره بفتح مكتب لمنح تراخيص البناء في المحرق. وأوضح المطوع أن «مسؤولي الوزارة، وافقوا مبدئياً، بالسماح للمستفيـــد من الوحدات السكنيـــة، بالبناء بشرط أن تكون محافظة على الهوية العامة لواجهات بيوت الإسكان، وأن يكون البناء حسب التصاميم التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان والمقترحات التي سلمت لها، وتقدم وتبنى للمواطن الذي لديه حاجة بأن يكون عدد أفراد أسرته 5 أشخاص فما فوق، وأن يكون تقديم الطلبات من خلال بلدية المحرق، وقد تم التنسيق مع بلدية المحرق، وستكون هناك إجراءات تتبع الموضوع».وقال: «إن المواطنين يحتاجون إجراء بعض التعديلات البسيطة، منها فتح غرفة أو تغيير بعض الانتفاعات، كتحويل المخزن إلى دورة مياه، مشيراً إلى أنه بإمكان المواطن البناء فيها، بشروط أهمها شهادة من المكتب الهندسي يتحمل فيها مسؤولية البناء، ونأمل من وزارة الإسكان أن تكون لديها مرونة أكثر من ذلك، فهي تسعى لتقديم خدمات أكثر للمواطنين».