القاهرة - (العربية نت): تبحث الاستثمارات العربية والخليجية عن مخرج من أمريكا التي تواجهها أزمة ديون وإعادة توجيه استثماراتهم إلى مصر شريطة تهيئة المناخ المناسب والتشريعات القانونية التي تتناسب مع حجم هذه الاستثمارات. وطالب محللون ماليون مصريون بضرورة عقد اجتماعات فورية مع خبراء اقتصاد وقانونيين لبحث كيفية تهيئة التشريعات والمناخ في مصر بما ينافس القوانين الأمريكية، ويتيح الفرص لاستقطاب الأموال العربية القلقة من الأزمة الأمريكية واستيعابها خلال الفترة المقبلة.وأكدوا أنه يجب البدء في الإعلان عن طرح مشروعات كبرى في المناطق الجاذبة للاستثمار، خاصة مناطق الموانئ والمناطق الساحلية أمام المستثمرين العرب مع تزويدهم بدراسات الجدوى اللازمة وحوافز الاستثمار المغرية.وقال العضو المنتدب لشركة زيوس للاستثمارات المالية، د. أحمد عبد الحارث، إن أزمة الديون الأمريكية ستلقي بظلالها على الاستثمارات العربية والخليجية القائمة في المدن الأمريكية، والتي هربت من الدول العربية بحثاً عن فرص استثمارية قوية وفي بيئة استثمارية سليمة.وقدرت دراسة لصندوق النقد العربي مجمل تدفق رأس المال العربي إلى الخارج خلال الفترة من 1975 ـ 2000 بملغ 212.5 مليار دولار، في حين بلغ تدفق رأس المال إلى الدول العربية خلال نفس الفترة 176.5 مليار دولار، أي أن صافي التدفق إلى الخارج بلغ نحو 36 مليار دولار. وشدد المحلل المالي، نادي عزام على أهمية إعادة النظر في قوانين سوق المال المصري.