كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن 160 حالة عنف أسري تم تسجيلها في مركز دعم المرأة بالمجلس حتى شهر مارس الماضي، خلال الفترة من 2010-2013، مؤكدة أنه آن الأوان لإقرار الشق الثاني من قانون الأسرة، وإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري.وأوضحت الأنصاري، في تصريح أمس، أن «المجلس يسعى جاهداً إلى خفض عدد حالات العنف الأسري عن طريق أساليب وبرامج، إلا أن هذه البرامج والآليات المتبعة تحتاج تقنيناً من خلال إصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف».