وافق مجلس الوزراء أمس على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بينها إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ووضع ضوابط تحد من الطلبات غير الجدية، وإلغاء القيود على تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة، وشروط مقيدة للاستثمار بينها نسبة رأس مال الشركاء البحرينيين، وشروط تملك المؤسس للأسهم للتعيين في مجلس الإدارة، وإلزام المؤسسين الاكتتاب بما لا يقل عن 10% دون اشتراط حد أعلى، إضافة لعدم إلزام عضو مجلس الإدارة أن يكون أحد المساهمين في الشركة.وأقر المجلس خلال جلسة بقصر القضيبية أمس ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة غير المشمولة بـــالمعــــاهـــدات البحـــرية الدولية في «التعاون»، واستضافة البحرين ورشة عمل لـ«الايسيسكو» حول التعلم الإلكتروني، وإيجاد الحلول لمشكلة العمال العزاب عموما وبـ«العاصمة» خصوصاً، واتخاذ إجراءات لمعالجة المستوى التعليمي وإغناء الطلبة عن الدروس الخصوصية.وأكد سمو رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـــى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى مصر في مدلولها وتوقيتها.وحث سموه على العمل الجماعي والالتزام بالقوانيــــن لتبقــــــى كفاءة الأداء عالية بالوزارات، والتعاطي الإيجابي من الجهات الحكومية مع مشكلات المواطنين، ومبادرة الوزارات للرد على كل ما يثار بشأنها عبر وسائل الإعلام.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في بيان عقب الاجتماع، إن «سمو رئيس الوزراء أكد أهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــــة ملك البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية في مدلولها وتوقيتها ورفدها على مستوى العلاقات الثنائية وبدورها الإيجابي على صعيد العمل العربي المشترك».وهنأ مجلس الوزراء في هذا الصدد جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تركت آثارها البارزة على مسار التاريخ العربي، متمنياً المجلس للبلد الشقيق مزيداً من الاستقرار والتقدم والتنمية.الأداء الحكوميفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لفاعلية الأداء الحكومي، حث سموه على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال الجهود المشتركة والعمل الجماعي لتبقى كفاءة الأداء في الوزارات والمؤسسات الحكومية عالية دائما مقرونة بالالتزام بالقوانين وتطبيقها، وشدد سموه على «التعاطي الإيجابي من قبل الوزارات والجهات الحكومية مع مشكلات المواطنين والاهتمام بما تنشره الصحافة عنهم ومعالجة القصور في أي من جوانب أدائها ، فيجب أن يشعر المواطن أن الحكومة بوزرائها ومسؤوليها قريبون دائماً منه وآذانهم صاغية له وأبوابهم مفتوحة أمامه وأن تبادر في الوقت نفسه الوزارات إلى الرد على كل ما يثار بشأنها عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح وجهة نظرها».الشركات التجاريةووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 م المرفوع من وزير الصناعة و التجارة. ومن أهم ملامح التعديل إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية ووضع ضوابط قانونية تحد من طلبات تأسيس الشركات التجارية غير الجدية وتمنع الممارسات الضارة بالقطاع التجاري، كما يلغي التعديل القيود المفروضة على تحول شركات المساهمة المقفلة إلى مساهمة عامة ، ويلغي أيضا بعض الشروط المقيدة للاستثمار المرتبطة بالمساهمين في الشركات المساهمة العامة بما فيها إلغاء شرط نسبة رأس مال الشركاء البحرينيين التي ينبغي توافرها عند تأسيس شركات بمشاركة رأسمال أجنبي، إضافة إلى الشروط المتعلقة بتملك المؤسس للأسهم للتعيين في مجلس الإدارة، كما يلزم التعديل المؤسسين بأن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة دون اشتراط حد أعلى للاكتتاب، بينما لا يلزم التعديل عضو مجلس الإدارة أن يكون أحد المساهمين في الشركة، وتأتي هذه التعديلات على غرار ماهو متبع عالمياً، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته للسلطة التشريعية. قوانين للدراسة وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات مرفوع من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني. ويتناول مشروع القانون تعديلاً محدوداً في بعض الأحكام المنظمة للإيجار وإلغاء أـحكام بعض القوانين لتنظيم الإيجار في المملكة التي أصبحت لا تتواءم مع روح العصر ومتطلباته وبما يسد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى المنازعات بشأن عقود الإيجارات، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وبحث مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وتختص اللجنة المذكورة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون للإعلام والاتصال، ينظم مشروع القانون الصحافة والطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وفق فلسفة جديدة وقرر المجلس لمزيد من الدراسة إعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. «لائحة السفن»ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكلف الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته للسلطة التشريعية.واطلع مجلس الوزراء من خلال العرض المصور الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الكهـــربـــاء والمـــاء على النتـــائج الطيبــة للاستعدادات التي تبنتها هيئة الكهرباء والماء من أجل مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف وبما أثمرت عنه من تحسن ملحوظ في عدد ومدة الانقطاعات في صيف هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أثنى المجلس على هذه الجهود .الدروس الخصوصية وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن استضافة مملكة البحرين لورشة العمل التي تنظمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكـــو» بخصوص طـــرق التعلـــــم الإلكتروني.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بإيجاد الحلول لمشكلة العمال العزاب الأجانب بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة بشأن معالجة المستوى التعليمي بشكل يغني الطلبة عن اللجوء للدروس الخصوصية.وأخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بنتائج بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخراً في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها لجنة التعاون الكهربائي والمائي ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون التجاري ولجنة وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كما أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني العربي الأفريقي المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والاجتماع التشاوري لوزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.